اعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو إغلاق الحدود بين السودان وإفريقيا الوسطى درءا للفتنة. ودعا حمدان دقلو اليوم الثلاثاء، ناشطي وسائل التواصل الإجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، بعيدا عن تلفيق الأكاذيب وزرع الفتن لتحقيق أجندة بعيدة عن مصالح الوطن.
وشدد خلال كلمة له في ملتقى أموري للتعايش السلمي، وحفل التوقيع على وثيقة وقف العدائيات بين قبيلتي الداجو والرزيقات بمنطقة أموري بمحلية بليل، على ضرورة 'وضع أيدينا مع بعض من أجل الوطن'. ووجه بضرورة تنفيذ وثيقة وقف العدائيات التي تم التوقيع عليها، وفتح الطرق والأسواق، وانسياب المحاصيل وتنقل المواطنين .
حميدتي
ودعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لدعم ومساعدة مواطني القرى المتضررة، منوها إلى وصول القافلة التي سيرتها قوات الدعم السريع إلى منطقة أموري بمحلية بليل، والتي تحمل ألف سلة إغاثة متكاملة، وستصل بقية المساعدات لاحقا، لتوزع على المواطنين المستقرين بعدالة.
وأكد حميدتي على أن اتفاقية جوبا حسمت مسألة الحواكير والأراضي، وللداجو حقهم الأدبي في سلطنتهم، مطالبا بضرورة احترام العرف الأهلي السائد، وأن أي اعتداء على أرض الغير غير مقبول، وسترد إلى صاحبها وإن تم تشييدها وإعمارها.
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتحدث عن الفزع في ولايات دار فور
وطالب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بقبول الآخر، وترك عمليات الفزع في ولايات دارفور الخمس، معلنا عن تجنيد قوات خاصة لذلك منعا للاحتكاك القبلي. ونوه إلى محاولات البعض لزرع الفتن بين السودان وإفريقيا الوسطى من خلال استخدام بعض المجموعات الخارجة عن القانون، للزي الرسمي للدعم السريع بغرض تحقيق أجندة، وأضاف لذلك قمنا بقفل الحدود معها درءا للفتنة وحفاظا على حسن الجوار، مبينا أن الدعم السريع سيفتتح معسكرات ثابتة في ام دافوق وأم دخن لضبط وتأمين الحدود.
من ناحيته قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر 2021 ووصفت على نطاق واسع بأنها انقلاب لم تكن خطأ، بل ضرورة. وأكد البرهان أن تلك الإجراءات ساهمت في تعزيز المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.
وصرح البرهان ردا على نائبه محمد حمدان دقلو 'حميدتي' الذي قال 'إن ما حدث في 25 أكتوبر كان خطأ': 'ربما هذه وجهة نظره لكن عندما أقبلنا على هذه الخطوة كنا مقتنعين تماما بضرورتها وأهميتها وثمارها الآن اتفاق دستوري جديد'.
وكان حميدتي قال في كلمته خلال مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي 'إن ما حدث في 25 أكتوبر 'خطأ سياسي' فتح الباب لعودة قوى الثورة المضادة'، وأوضح أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه يمثل خطوة أولية لمعالجة أخطاء السياسة ومعالجة اختلالات الدولة، وبناء دولة العدالة الاجتماعية والحكم الراشد والسلام المستدام والديمقراطية.
وأكد البرهان على أن الحكومة المرتقب تكوينها بموجب هذا الاتفاق ستكون مدنية بالكامل بما في ذلك القائد الأعلى للأجهزة النظامية الذي قال إنه سيكون شخصية مدنية يتم تعيينه بتوصية من القوات المسلحة على أن يتم إقرار قوانين لتحديد العلاقة بين القائد الأعلى والقوات النظامية. وأفاد بعدم وجود مبرر لمشاركة القوى السياسية في حكومة الفترة الانتقالية طالما لا تملك تفويضا شعبيا باعتباره المعيار الوحيد الضامن لمشاركتها في السلطة.
وذكر أنه لا يوجد الآن تفويض لأي حزب ولا لأي جهة لذلك من الأفضل أن تكون الحكومة من مستقلين بلا انتماءات حزبية، لافتا إلى أن التجربة السابقة شهدت تجاوزات وتمكين لبعض الأحزاب. ومع ذلك، أكد البرهان انه لا يمانع تولي شخصية حزبية لرئاسة الوزراء حال اتفقت القوى السياسية على ذلك، لكنه استدرك بالقول 'إن مفاوضيهم من الأحزاب التزموا خلال المناقشات بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
