قال تقرير لهيئة الإذاعة السويسرية "سويس إنفو". أن البيئة الديناميكية في الإمارات، إلى جانب العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، ساعدت في نمو تجارة الذهب في إمارة دبي. وبينما تتزوَّد الشركات في سويسرا بالذهب من المناجم الصناعية في جميع أنحاء العالم، تشتري الشركات الإماراتية الذهب من مناجم تعدين صغيرة الحجم في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا.
وفي عام 2020 أطلقت السلطات السويسرية تحقيقا رسميا بشأن سرقات الذهب من مناطق الصراع في أفريقيا، وتهريبه عبر الإمارات.
وأفاد بيان نشره "المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط"، ومقره جنيف، بأن الأمر يتعلق بتهريب الذهب من دول أفريقية أبرزها السودان وغانا وتنزانيا وزامبيا. وتضمن التقرير أنه : "لقد ثبت أن جزءًا كبيرًا من الذهب الذي يمرّ عبر دبي يأتي من أفريقيا ومن مناطق تشهد أنشطة غير قانونية وإجرامية وصراعات".
وأضاف أن تلك الممارسة، التي تتورط فيها الإمارات، تتسبب بواحدة من أخطر الأزمات التي تواجهها تلك الدول، لما لها من آثار سلبية على اقتصادها وحرمانها من أحد أهم موارد النقد الأجنبي، والإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير الذهب.
وفي يونيو 2022، قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة دولية ترصد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإدراج دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًّا على قائمة البلدان التي ستخضع إلى مراقبة حثيثة. وتستند الهيئة الدولية في هذا الإجراء إلى أن التدابير التي تتخذها دولة الإمارات لم تكن كافية للتصدي لممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الهيئة تحديدًا إلى دور قطاع الذهب في تمكين الصفقات غير المشروعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
