بعد موقف فرنسا.. كيف أثار طلب مدعي الجنائية انقساما غربيا؟

أثار طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أوامر لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة من زعماء حركة حماس، انقساما غربيا في التعاطي مع الخطوة التي سرعان ما أثارت تفاعلت دوليا.

وفي الوقت الذي عبرت فيه أغلب العواصم الغربية عن رفضها لطلب المدعي العام، وانتقادها لـ«المساواة بين الضحية والجلاد» في إشارة لدعم القادة الإسرائيليين، وذهبت إلى حد اعتبار القرار بأنه غير مقبول، جاء الموقف الفرنسي ليؤكد دعمه لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات.

من عارض قرار "الجنائية الدولية"؟

ويعتقد محللون فرنسيون ومراقبون في حديثهم لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن موقف باريس يتفرد عن غيره من المواقف الأوروبية التي لطالما دعمت خطوات الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، في الوقت الذي وصف خبير قانوني أمريكي الوضع الراهن بالمتناقض.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طلب المدعي العام بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين «أمر شائن»، موضحا أنه لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس. و أعربت ألمانيا، عن أسفها لكون قرار المدعي العام يعطي انطباعا خاطئا بمساواة بين الطرفين، لكنها شددت في الوقت نفسه على احترام 'استقلالية' المحكمة الجنائية الدولية.