مع اقتراب الانتخابات الأمريكية من لحظات الحسم وانطلاقها رسميًا اليوم الثلاثاء، يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، انتخابات حاسمة تحمل في طياتها مصيرًا كبيرًا، إذ يتراوح مستقبله بين خيارين: إما السجن أو تولي الرئاسة لفترة تمتد لأربع سنوات.
رامب ما بين البيت الأبيض والسجن
من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب، الذي يواجه 34 تهمة جنائية، بعد ثلاثة أسابيع فقط من يوم الانتخابات، وقد تمكن فريقه القانوني من تأجيل محاكماته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات، وإذا حقق الفوز، فمن المحتمل أن تنتهي هذه الملاحقات القضائية بشكل نهائي، ولكن إذا خسر، فقد يجد نفسه مجددًا في أروقة المحاكم.
ويعد الفوز هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذه من السجن، إذ تمنع سياسة وزارة العدل محاكمة الرئيس خلال فترة توليه المنصب.
وتحظر سياسة وزارة العدل مقاضاة الرؤساء خلال فترة توليهم المنصب، ويعد التهديد الأكثر خطورة الذي يواجه حرية ترامب قادمًا من مانهاتن، حيث جرى إدانته في مايو بتهمة 'الاحتيال'، نتيجة دفعه المال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز في عام 2016.
الانتخابات الأمريكية 2024
وتعهد ترامب بإقالة المستشار الخاص جاك سميث 'في غضون ثانيتين' حال توليه الرئاسة، مما سيؤدي إلى إسقاط القضيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضده بتهم التدخل في الانتخابات وسوء التعامل مع الوثائق السرية.
وفي 12 نوفمبر الحالي، أي بعد أسبوع من الانتخابات، سيقوم القاضي خوان ميرشان بإصدار حكمه بشأن طلب ترامب لإلغاء الإدانة، استناداً إلى قرار المحكمة العليا المتعلق بالحصانة الرئاسية، إذا تم رفض هذا الطلب، فمن المحتمل أن يقوم محامو ترامب باستئناف الحكم حتى يصلوا إلى المحكمة العليا إذا اقتضت الحاجة، مما سيؤدي إلى تأخير إضافي في إصدار القرار.
وقد يواجه ترامب عقوبة السجن إذا استمرت إجراءات الحكم في 26 نوفمبر، حيث أظهر تحليل أجرته صحيفة 'نيويورك تايمز' أن أكثر من ثلث الإدانات المتعلقة بالاحتيال التجاري التي صدرت في مانهاتن خلال العقد الماضي أدت إلى عقوبات بالسجن.
هل هناك احتمال في تخفيف العقوبة؟
ونظرًا لكبر سن ترامب وكونه مخالفًا للمرة الأولى، يعتقد الخبراء أن القاضي ميرشان قد يميل إلى تخفيف العقوبة عند النظر في الخيارات المتاحة، سواء كانت السجن أو المراقبة أو عقوبات أقل قسوة، ومع ذلك، هناك عوامل قد تؤدي إلى تشديد العقوبة، حيث لم يُظهر ترامب أي ندم على أفعاله، كما أنه انتهك أمر حظر النشر الذي يمنعه من التعليق على الشهود والمدعين العامين وأعضاء هيئة المحلفين والمسؤولين القضائيين عشر مرات خلال محاكمته، وفقًا لما ذكرته 'أكسيوس'.
وأفاد ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترمب، في بيان له: 'كما يتطلب الأمر من المحكمة العليا للولايات المتحدة، ينبغي إسقاط هذه القضية، إلى جانب جميع الحيل الأخرى التي أعدها الثنائي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس'.
ولا تزال القضية الكبيرة المتعلقة بالابتزاز معلقة منذ يوليو، عندما وافقت محكمة الاستئناف على دراسة ما إذا كان ينبغي استبعاد المدعية فاني ويليس بسبب عدم إفصاحها عن علاقة عاطفية مع المدعي الخاص ناثان ويد.
من المقرر أن تُعقد المرافعات الشفوية في 5 من ديسمبر، وقد ألغت القاضية إيلين كانون، التي تدعم ترامب، القضية التي رفعها سميث في فلوريدا، معتبرة أن تعيينه كمستشار خاص كان غير دستوري، وقد قدم سميث استئناف على هذا الحكم، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في القضية.
تظل التهم الموجهة من قبل سميث، المتعلقة بأحداث 6 يناير 'هجوم الكابيتول'، معلقة، بينما تعمل القاضية تانيا تشوتكان على تحديد مدى إمكانية استمرار القضية في ضوء قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرؤساء. وتم تحديد الموعد النهائي التالي لتقديم الوثائق في 21 من نوفمبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
