في واحدة من أفظع الجرائم التي ارتكبت في تاريخ سوريا الحديث، يتواصل مسلسل الاختفاء القسري لعشرات الآلاف من السوريين في سجون النظام. ورغم مرور سنوات على اندلاع الثورة السورية، لا يزال مصير هؤلاء المفقودين مجهولاً، مما يزيد من معاناة أهاليهم وأحبابهم. كشف فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن أرقام صادمة حول عدد المختفين قسرياً في سوريا، حيث وصل العدد إلى 112 ألفاً و414 شخصاً.
وأكد عبد الغني أن النظام السوري قام بإعدام غالبية هؤلاء المعتقلين، ودفنهم في مقابر جماعية. وتحدث عبد الغني عن الصعوبات التي تواجهها الشبكة في توثيق هذه الجرائم، وكيف أن النظام يعمل على طمس الأدلة وإخفاء الحقيقة. كما أشار إلى أن الأهالي يعيشون في حالة من اليأس والألم، وهم يطالبون بكشف مصير أبنائهم وأحبابهم.
المسؤولية الدولية عن الاختفاء القسري
تعد قضية الاختفاء القسري واحدة من أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، وهي لها آثار نفسية واجتماعية عميقة على المجتمع السوري. فالأهالي يعانون من الصدمة والحزن، والأطفال ينشأون بدون آباء، والمجتمع ككل يعيش في حالة من الخوف وعدم الاستقرار. تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في الضغط على النظام السوري للكشف عن مصير المختفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للأهالي والناجين من هذه المأساة. ولكن مع ذلك تظل قضية الاختفاء القسري في سوريا واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي. وعلى الرغم من مرور سنوات، فإن الأمل لا يزال قائماً في الكشف عن مصير المفقودين وتحقيق العدالة.