تواجه العاصمة السورية دمشق أزمة جديدة تهدد استقرار أسواقها، حيث انتشرت بشكل كبير الأوراق النقدية المزورة من فئة 100 دولار، والتي يصعب
والأوراق المزورة، المصنوعة بدقة عالية، تشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد السوري، حيث تزرع الشكوك حول الأوراق النقدية المتداولة وتؤدي إلى تراجع الثقة بالعملات الأجنبية. كما أنها تعرقل التعاملات التجارية وتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
وتشير تقديرات أولية إلى أن كميات هائلة من الدولارات المزورة قد دخلت إلى تركيا عبر الحدود الجنوبية الشرقية، وصولاً إلى سوريا. وبحسب تقارير إخبارية تركية، فإننا نتحدث عن مليارات الدولارات التي تم تزويرها بطريقة احترافية ومنظمة. هذا الأمر يهدد بزعزعة الاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين، ويفتح الباب أمام العديد من الجرائم المالية الأخرى.
التفاصيل الدقيقة للأوراق الأصلية
تتمتع الأوراق النقدية المزورة بدرجة عالية من المصداقية، حيث تحاكي بدقة التفاصيل الدقيقة للأوراق الأصلية، مثل الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية. ومع ذلك، يكمن الفرق الدقيق في تفاصيل خفية مثل الشخصية المطبوعة داخل الدائرة البيضاء والشريط المخفي الذي يظهر بمظهر مطبوع بدقة عند تعرضه للضوء. هذه الدقة في التزوير تزيد من صعوبة اكتشاف الأوراق المزورة وتزرع الشكوك حول كل ورقة نقدية، مما يؤثر سلباً على الثقة في النظام المالي . وتُباع هذه الدولارات المزوّرة علناً عبر مجموعات التواصل الاجتماعي وبأسعار تقل كثيراً عن سعر الصرف في السوق السوداء، أدّى ذلك إلى لجوء الصرّافين والتجار إلى تفحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة.