مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب لولايته الثانية، تبرز العديد من التحديات القانونية التي قد تؤثر على فترته الرئاسية المقبلة.
ورغم أن ترامب تمكن من تجاوز معارك انتخابية صعبة، إلا أن القضايا القانونية التي طالته منذ فترته الأولى لا تزال تلاحقه، حيث يواجه احتمال أن يصبح أول رئيس في التاريخ يدخل منصبه وهو مُدان جنائيًا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة 'نيويورك تايمز'.
تنصيب ترامب
أهم هذه القضايا تتعلق بإدانته بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية، التي نشأت عن دفع مبلغ مالي لممثلة إباحية خلال انتخابات عام 2016.
ورغم أن القاضي خوان قرر أنه لن يوصي بعقوبة السجن أو الحبس المنزلي، إلا أن الإدانة ستظل تشكل سجلًا جنائيًا لترامب، مما يشكل تحديًا سياسيًا ورمزيًا غير مسبوق.
من جانبه، لم يلتزم ترامب الصمت حيال ذلك، حيث أبدى نيته تأجيل الحكم والسعي لإلغاء الإدانة، منتقدًا القاضي ميرشان وطالبًا باستبعاده من القضية. لكن القاضي رفض هذه المطالب مؤكدًا أن إلغاء الحكم 'سيؤدي إلى تقويض سيادة القانون'.
ولا تقتصر القضايا القانونية على هذا الحد، إذ يواجه ترامب أيضًا دعاوى مدنية تتعلق بالاحتيال والتلاعب بثروته الشخصية، إضافة إلى اتهامات بالتحريض على اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.
على الرغم من أن القضايا الفيدرالية ضد ترامب توقفت بعد فوزه في الانتخابات، فإن القضايا الجنائية على مستوى الولايات، مثل تلك المقامة في جورجيا، قد تستمر، مع ما يصاحب ذلك من صعوبات في متابعتها أثناء توليه المنصب.
في ظل هذه التحديات، يجد ترامب نفسه في موقف غير مسبوق، حيث يتعين عليه التوفيق بين إدارة شؤون البلاد والدفاع عن نفسه قانونيًا.
وبينما يؤكد فريقه القانوني أن الحصانة الرئاسية تحميه من بعض هذه القضايا، فإن استمرار هذه القضايا قد يلقي بظلال ثقيلة على بداية ولايته الثانية، ما يثير تساؤلات حول قدرته على أداء مهامه وسط هذا الكم الكبير من الضغوط القانونية والسياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
