أفادت صحيفة 'ذا هيل' أن محكمة أمريكية أصدرت قرارا مؤقتا يمنع تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لسحب موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وإرسالهم في إجازة إدارية. وذكرت الصحيفة أن 'قاضيا اتحاديا أصدر مساء الجمعة أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة ترامب من إرسال آلاف الموظفين العاملين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى إجازة إدارية إجبارية اعتبارا من منتصف الليل'. ويحظر الحكم القضائي على السلطات الأمريكية إرسال حوالي 2200 فرد من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية أو سحبهم من الدول التي يعملون فيها، وذلك حتى تاريخ 14 فبراير الجاري.
الإجازة الإدارية في سوريا
كما أمر القاضي كارل نيكولز بإعادة حوالي 500 موظف من موظفي USAID الذين تم تعليق عملهم مؤقتا إلى وظائفهم، ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع حول الأمر القضائي المؤقت في 12 فبراير.
وقال نيكولز: 'جادلت الحكومة في جلسة الاستماع بأن وضع الموظفين في إجازة إدارية مدفوعة الأجر هو إجراء شخصي عادي لا يستحق تدخل المحكمة، لكن الإجازة الإدارية في سوريا ليست مثل الإجازة الإدارية في بيتيسدا: مجرد دفع الرواتب لا يلغي هذه الحقيقة'.
ومن جانبها، وصفت نقابة الخدمة الخارجية الأمريكية ونقابة موظفي الحكومة الأمريكية في ملفات المحكمة جهود إدارة ترامب بأنها 'مخطط غير قانوني ومستمر لتدمير' الوكالة، مؤكدة أن موظفي الوكالة سيتعرضون لأضرار فورية إذا لم تتحرك المحكمة لوقف الخطة.
وقالت كارلا جيلبرايد، المحامية التي تمثل النقابات، خلال جلسة الاستماع يوم الجمعة: 'هذا ليس شيئا يمكن للرئيس القيام به بشكل منفرد.' وكان من المقرر أن يبقى حوالي 600 موظف 'أساسي' في وظائفهم بدوام كامل، لكن حوالي 2700 شخص كانوا سيُوضعون في إجازة إدارية لو لم يوقف القاضي التوجيه.
وقدم العديد من موظفي الوكالة، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إفادات إلى المحكمة تفصّل أوضاعهم الصعبة. وقالت إحدى الموظفات إنها حامل في الأسبوع 32، وإن الإغلاق قد يعطل خطة ولادتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
