أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، رفضه منع عرض الأعمال الفنية، مشددًا على أن حرية التناول هي الأساس في تطوير الدراما المصرية، وأن الاحتكار يضر بالصناعة ويحد من الإبداع.
وأوضح العدل: 'أنا ضد المنع، إذا كنت ترى أن عملًا فنيًا يسيء لصورة الحارة المصرية، فلتقدم عملًا آخر يعكس وجهة نظرك، لكن لا تمنع الآخرين من التعبير. المشاهد يمتلك الريموت كنترول، وإذا لم يعجبه المحتوى، يمكنه تغيير القناة. لكن علينا أن نتساءل: لماذا تحقق الأعمال التي نرفضها أعلى نسب مشاهدة؟ هذا يشير إلى خلل قيمي يحتاج لدراسة من علماء الاجتماع.'
وأشار إلى أهمية احترام تعدد وجهات النظر، وعدم اعتبار الاختلاف موقفًا ضد الدولة، قائلًا: 'كلنا نحب مصر، لكن لكل منا زاويته الخاصة في التعبير عن ذلك. الحل ليس في المنع، بل في تقديم أعمال تعكس رؤى مختلفة.'
وفيما يخص الرقابة، رحّب العدل بتولي الكاتب عبد الرحيم كمال مسؤولية الإشراف على الرقابة، متمنيًا أن يسهم في رفع الوعي الثقافي للرقباء والاستعانة بخريجي معهد السينما لضمان فهم أعمق للأعمال الفنية. كما شدد على ضرورة توحيد الجهات الرقابية، موضحًا أن تعددها يعرقل العمل الإبداعي.
وعن تأثير الاحتكار على الصناعة، أوضح العدل أن 'الاحتكار يقتل المنافسة، ويقلل من حجم الإنتاج، ما يؤدي إلى تراجع صناعة السينما والدراما. يجب دعم شركات الإنتاج الكبرى التي أحجمت عن العمل بسبب الأوضاع الحالية.'
كما تطرق إلى التحديات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن البيروقراطية تعرقل التصوير في الأماكن العامة، ما يجبر المنتجين على اللجوء إلى الديكورات البديلة، مما يفقد الأعمال مصداقيتها. وضرب مثالًا بالمغرب، التي أصبحت وجهة عالمية للتصوير بفضل التسهيلات التي تقدمها.
واختتم العدل حديثه بالتأكيد على أن الحل يكمن في الحرية، ودعم الإنتاج، وإزالة العقبات أمام صناع الدراما والسينما، لضمان تقديم أعمال إبداعية تنافس على المستوى العالمي.