قال المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن شركات السيارات، اتجهت إلى ارتفاع أسعار مركباتها بنسبة 5% إلى 7%، خلال 3 أشهر الماضية، بسبب مشاكل النقص الحاد في مكونات الإنتاج، والرقائق الإلكترونية، ما انعكس بالسلب على تراجع معدلات الإنتاج.
وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار السيارات داخل الأسواق المصرية، بنسبة تصل بين 5% إلى 10% على مدار العام الجاري 2022، في ظل تزايد أسعار الشحن وتعطل سلاسل التوريد من الخارج، علاوة على زيادة أسعار الشركات الأم.
وأكد عضو شعبة السيارات، باتحاد الغرف التجارية، أن الأوضاع الراهنة التي يشهدها قطاع السيارات سوف تستمر حتى منتصف العام الجاري 2022، وذلك يتضح من خلال قلة الكميات الواردة من الشركات الأم، متوقعًا انتهاء أزمة الرقائق الإلكترونية التي تمثل أحد الأسباب الأساسية وراء انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع مع مطلع العام المقبل 2023.
وأشار السبع، إلى أن الشركات الأم، أعلنت استمرار نقص مكونات الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة نقص المعروض داخل الأسواق، كما ينصح المواطنين باتخاذ قرار الشراء نتيجة استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
