الغرفة التجارية: قرار «حماية المستهلك» يدفع الوكلاء لإعادة تسعير السيارات من جديد

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية، إن قرار حماية المستهلك بتوحيد سعر البيع النهائي للمستهلك، جاء نتيجة وصول شكاوى كثيرة المواطنين، بشأن تفاقم أزمة الأوفر برايس واستغلال الموزعين لها، في ظل زيادة سعر صرف الدولار، ما أدى إلى تضاعف أسعار المركبات بشكل غير مسبوق.

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الجهاز يمنح الوكلاء والموزعين، فترة انتقالية قد تصل إلى شهر، لحين إعادة تقييم الأوضاع، وتحديد هوامش الأرباح المناسبة بين الموزع والوكيل، مؤكدا على أهمية مراعاة التاجر أثناء عملية الاتفاق بينهما، ليتمكن من بيعها بالسعر الرسمي، دون أي زيادة أو تحمل أعباء مالية على عاتقه.

وتوقع عضو شعبة السيارات، عند دخول القرار حيز التنفيذ، تضرر الوكلاء من إعادة تسعير السيارات من جديد داخل الأسواق، لإضافة نسب أرباح التجار والموزعين، وإتمام عمليات البيع للمواطنين دون وضع قيمة الأوفر برايس.

وأوضح زيتون، أن السبب الرئيسي في ظاهرة الأوفر برايس، هو قلة المعروض من السيارات في الأسواق، وما ينتج عنه من توجه الموزع نحو إضافته على أسعار السيارات للمستهلكين الراغبين في الاستلام الفوري لسياراتهم دون وضعهم على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى أن نقص السيارات يتسبب في ضعف مبيعات لدي الموزعين وبالتالي يلجأ إلى زيادة الأوفر برايس.