قال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن قرار الإفراج الفوري على السيارات المحتجزة في الدوائر الجمركية، ستكون انفراجة حقيقية لحركة سوق السيارات.
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن إجمالي أعداد السيارات التي تم احتجازها في الجمارك، تتراوح بين 13 ألف إلى 14 ألف سيارة، مما تسبب في تكدس السيارات بالموانئ، مما أدى إلى توجه وزارة الصناعة والتجارة نحو الإفراج الفوري عنها، لافتًا أن كافة السيارات التي تدخل مصر، مسجلة على منظومة التسجيل المسبق.
وأوضح عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن سوق السيارات المصري يعاني من نقص المعروض مع زيادة معدلات الطلب، ما ساعد على تراكم الحجوزات لدى الوكلاء والموزعين، مشيرا إلى أن معظم السيارات التي سيتم الإفراج عليها هي محجوزة بالفعل وسيتم تسليمها للحاجزين فور وصولها للمخازن.
وطالب زيتون بتيسير كافة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات بالكميات التي تكفى احتياجات السوق المحلي مرة أخرى.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وافقت على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية، بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
جدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت مطلع شهر يناير الماضي قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي، وتوافر قطع الغيار الأساسية بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
