قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدرة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن هناك 70% من الوكلاء المحليين اتجهوا نحو بيع السيارات عن طريق المناطق الحرة، مما ساهم في حالة ارتباك في حركة السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك بعض الآليات التي تسمح للوكيل استيراد السيارات عبر المناطق الحرة بشرط تصدير 60% من الكميات المستوردة إلى الأسواق الخارجية، و40 % يتم الافراج عنها بنظام الأفراد، ويتم بيعها من خلال عقود مسجلة للعميل، من أجل السماح بدخولها في مصر
بيع السيارات عبر المناطق الحرة
وأضاف 'زيتون'، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن المستهلك يقوم بتسديد قيمة السيارة للوكيل بالدولار، سواء من خلال حساب بنكي بالعملة الأجنبية من داخل مصر، أو تحويل القيمة من خارج مصر بالنسبة للمغتربين الراغبين في اقتناء السيارات، وتتم عملية البيع من خلال إبرام عقد بيع للسيارة بين الوكيل و المستهلك، ويليها خطوة التوكيل للمستخلص الجمركي لاستلام السيارة من المنطقة الحرة أو الميناء.
العمليات الاستيرادية للسيارات
وأوضح عضو مجلس إدرة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، أن بيع السيارات من المناطق الحرة تعتبر أحد الوسائل التي يستخدمها الوكيل لتعويض خسائره، والتغلب على الأزمة الناتجة عن عدم الحصول على أي موافقات من البنوك لتنفيذ العمليات الاستيرادية للسيارات من الخارج.
ارتفاع أسعار السيارات
وأشار 'زيتون'، إلى أن بيع السيارات من المناطق الحرة تقتنص 35 % من إجمالي مبيعات السوق المصرية، وأغلب الطرازات من موديلات 2023، موضحًا أن نسب الإقبال المواطنين على شراء السيارات ضئيلة للغاية بوجه عام، نتيجة لارتفاع أسعار السيارات بنسبة وصلت إلى 100% على بعض السيارات المتاحة في الأسواق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
