ما مصير سيارات المعاقين المهملة حال عدم استيفاء الضوابط الجديدة للإفراج؟.. الشعبة تجيب

في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين، أقرت الحكومة المصرية آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم المشروعة وضمان عدم استغلال هذه التسهيلات بطرق غير قانونية.

الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين بالموانئ

وتتيح الضوابط الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين استوردوا سيارات للاستعمال الشخصي قبل تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024، فرصة التقدم بطلباتهم للإدارات الجمركية المختصة لمدة شهر من تاريخ الإعلان، ويشترط تقديم ما يثبت سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمتقدم أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، مع التأكيد على قصر استخدام السيارة على الشخص ذي الإعاقة أو سائقه الخاص المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة.

إجراءات صارمة لمواجهة أي تحايل أو غش

وتحظر الآلية أي تصرف بالسيارة خلال فترة الحظر القانونية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الجنائية المنصوص عليها في قانون الجمارك حال المخالفة، كما تتضمن الآلية إجراءات صارمة لمواجهة أي حالات تحايل أو غش في الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم والضرائب، حيث يُعتبر ذلك تهريبًا جمركيًا وفق المادة 77 من قانون الجمارك، ما يستدعي تطبيق العقوبات القانونية الواردة في المادة 78 وما يليها.

إطالة فترة الإفراج

وفي هذا الصدد، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ قد تؤدي إلى إطالة فترة الإفراج، فضلاً عن صعوبة تطبيق القانون بأثر رجعي على السيارات المتكدسة في الدوائر الجمركية، موضحا أن هذه الضوابط تتطلب من الأشخاص ذوي الإعاقة إثبات قدرتهم المالية لدفع قيمة السيارات، وهو ما قد يكون صعبًا بالنسبة للبعض الذين لا يملكون حسابات بنكية، فعلى سبيل المثال، هناك بعض الأشخاص التي تندرج تحت تلك المنظومة قاموا ببيع أرض، لشراء تلك النوعية من السيارات لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى لاستخدامها في تحسين الدخل.

مصير سيارات المعاقين المحتجزة

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن الشروط الجديدة تعتبر معقدة وتضع عبئًا إضافيًا على أصحاب الإعاقة، حيث سيتحملون تكاليف الأرضيات في الموانئ حتى يتم الإفراج عن سياراتهم، مشيرا إلى أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث قد يتخلى البعض عن إثبات ملكية سياراتهم بسبب صعوبة الإجراءات، مما قد يؤدي إلى تركها في الموانئ متكدسة، ويتم بيعها في المزادات العلنية من قبل الجمارك، وفي حال المخالفة، قد يتعرض صاحب الإعاقة لعقوبة الجنائية والحبس.

وأوضح عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن بعض المستوردين يستأجرون مناطق حرة أو اقتصادية تابعة لوزارة الاستثمار لشراء سيارات قديمة من الخارج، ثم يتم شحنها ترانزيت إلى تلك المناطق لإعادة بيعها لأصحاب الإعاقة بعد استيفاء الإجراءات بدلا من استيرادها بأنفسهم، متسائلا :' مصير هذه السيارات الخاصة بتلك المناطق بعد تطبيق الضوابط الجديدة؟'.

وأكد زيتون، أن الضوابط الجديدة غير مدروسة بشكل جيد من قبل المسؤولين عنها، موضحا أنه كان من الأفضل معالجة المخالفات المرتكبة من خلال تشديد الرقابة على المنظومة، بدلاً من فرض شروط صارمة قد تضر بالآلاف من المواطنين ذوي الإعاقة، عند تطبيقها بأثر رجعي.