أزمة سيارات ذوي الهمم بالموانئ.. تصدير مركبات مستفيدي «تكافل وكرامة» يكبدهم خسائر كبرى

تشهد الموانئ المصرية أزمة متصاعدة تتعلق بسيارات ذوي الهمم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، في ظل قرارات حكومية جديدة أثارت جدلًا واسعًا بين المستفيدين، حيث تهدف هذه القرارات إلى تنظيم الإفراج عن السيارات، مع ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، إلا أن تطبيقها بأثر رجعي أثار غضب العديد من ذوي الإعاقة الذين يرون في هذه الإجراءات تهديدًا لحقوقهم ومصدرًا لخسائر مالية كبيرة، وتأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه المطالب بإيجاد حلول أكثر مرونة تحقق التوازن بين العدالة وضمان حقوق الفئات المستحقة.

أزمة سيارات ذوي الهمم بالموانئ

وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/12/12 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، و تضمنت أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة إعادة التصدير، الإحالة إلى بضائع المهمل البيع بالمزاد) تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في الموانئ، وهم في نفس الوقت من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة والبالغ عددها (798) سيارة والمرسل بياناتهم لسيادتكم إلكترونيا.

ومن جانبه، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن خطاب مصلحة الجمارك يقر بإحالة سيارات 'ذوي الهمم' المستفيدين من برنامج 'تكافل وكرامة' إلى البضائع المهملة، أو العرض بالمزاد العلني أو إعادة التصدير، موضحا أن هناك حوالي 798 سيارة فقط مملوكة للمستفيدين من الدعم النقدي في هذا البرنامج.

إعادة تصدير سيارات ذوي الإعاقة

وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن القرار لا يشمل جميع السيارات التي توجد بالموانئ، وإنما يقتصر على السيارات التي لا تتوافق مع الشروط، مشيرا إلى أن إحالة هذه السيارات إلى المهمل قد تكون الخيار الأفضل مقارنة بإعادتها للتصدير، موضحا أن عملية التصدير تصبح صعبة للغاية في الوقت الحالي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والشحن عالميًا، مما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة عند محاولة إعادة تصدير هذه السيارات، حيث أن الدولار قد يتعرض لخسائر إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.

أسعار السيارات المستعملة

أعرب رئيس رابطة تجار السيارات، عن ضرورة التفكير في حل بديل يتمتع بالمرونة، مثل إعادة استخدام السيارات المتاحة كسيارات مستعملة لصالح ذوي الهمم، من خلال استبعاد الأشخاص غير المستحقين من برنامج 'تكافل وكرامة' ومنح الفرصة لآخرين للاستفادة منها، مؤكدا أن هذا الحل سيكون ذا فائدة كبيرة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لهذا النوع من الدعم، لا سيما مع الارتفاع الكبير لأسعار السيارات في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة.

أوضح أبو المجد، أن أسعار السيارات المستعملة قد شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث أن سيارة كانت قد استوردت بمبلغ 5 آلاف دولار يمكن الآن شراؤها مقابل 3 آلاف دولار فقط، وهذا يعني أن إعادة تصدير هذه السيارات ستتسبب في خسارة فعلية تقدر بحوالي ألفي دولار، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة، مما سيزيد من الأعباء المالية على أصحاب هذه السيارات.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على المستفيدين من الدعم الحكومي، حيث أن السيارات التي تم استيرادها تمثل لهم جزءًا من مدخراتهم أو 'تحويشة العمر' كما يصفها البعض، وإذا تم فرض غرامات أو إعادتها للتصدير، فإن هذا سيتسبب في خسائر فادحة لهم، ويزيد من معاناتهم المالية.

شدد أبو المجد على ضرورة إيجاد حلول مرنة تتناسب مع ظروف المستفيدين، وتضمن استفادتهم من الدعم الحكومي دون تحميلهم أعباء إضافية قد تضر بمصالحهم، كما دعا إلى دراسة سبل إعادة تدوير هذه السيارات لتلبية احتياجات ذوي الهمم بشكل أفضل، وتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة في توزيع الدعم وبين مصلحة أصحاب السيارات.