الحكومة تدعم توطين صناعة السيارات بمليار جنيه لتعزيز الإنتاج المحلي.. و«نيسان» أول المستفيدين

خصصت الحكومة المصرية مليار جنيه ضمن موازنة 2024/2025 لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، حيث تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المصنعة محليا لأكثر من 45%، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي.

لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.

استراتيجية توطين صناعة السيارات

ومن جانبه، قال أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة حريصة على تقديم دعم مالي وحوافز ضريبية وجمركية يشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات في السوق المصري، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 7 شركات ضمن المبادرة حتى الآن، ومن المتوقع أن يزيد العدد مع تقديم المزيد من التسهيلات.

الإفراج ع شحنات مستلزمات الإنتاج

وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن الإفراج عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج في أغسطس الماضي، يعكس التزام الحكومة بتسهيل العمليات الإنتاجية، خاصة مع ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية التي تساهم في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، مما يمنح الشركات فرصة أكبر لزيادة إنتاجها وتحقيق نمو مستدام.

دعم الشركات المصنعة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دعم الشركات المصنعة عبر تخفيف الأعباء المالية، مثل منح شركة نيسان حافزًا بقيمة 120 مليون جنيه، والذي يمكنها من تسوية مديونياتها الحكومية، سيساهم في تعزيز السيولة النقدية اللازمة لتوسيع عملياتها، وهو ما قد يشجع المزيد من الشركات على الاستثمار في السوق المصري.

شركات السيارات

وأكد أن استمرار الحكومة في التواصل مع شركات السيارات وتحفيزها على التسجيل في المنظومة الجديدة سيدعم مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الأسعار على المدى الطويل، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه هذه الاستراتيجية، مثل الحاجة إلى تطوير التكنولوجيا المحلية، وتدريب العمالة، وضمان استدامة التمويل الحكومي.

وأشار إلى أن هذه الجهود من شأنها تحقيق طفرة في قطاع صناعة السيارات في مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة.