شهد سوق السيارات حالة من المنافسة الشرسة منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث يلجأ العديد من الوكلاء المحليين إلى حرق الأسعار عبر تقديم خصومات وتخفيضات غير مسبوقة بقيمة تراوحت بين 50 ألف جنيه، إلى 240 ألف جنيه، بهدف تنشيط حركة البيع والشراء بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار السيارات داخل الأسواق.
أكد عماد عبد المجيد، عضو رابطة تجار السيارات، أن التخفيضات الرمضانية التي أعلنت عنها بعض شركات السيارات على الطرازات المستوردة أشعلت المنافسة بين الوكلاء والموزعين، حيث لجأ العديد منهم إلى خفض الأسعار بشكل كبير خلال شهر رمضان بهدف تحريك حركة البيع والشراء وجذب العملاء.
خفض أسعار السيارات
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن سوق السيارات لا يزال يعاني من ركود حاد، حيث تراجعت المبيعات بنسبة تتجاوز 75% نتيجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا التباطؤ دفع بعض الوكلاء إلى تقديم خصومات كبيرة لمحاولة تصريف المخزون المتكدس لديهم، خاصة بعد استلام الحصص الاستيرادية وعودة فتح باب الاستيراد من جديد.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات، إلى أن بعض الوكلاء اضطروا إلى التنازل عن جزء من أرباحهم عبر تقديم التخفيضات للمستهلكين، وذلك بهدف تغطية المصاريف التشغيلية لمعارضهم والموظفين، مؤكدًا أن هذه العروض غير مسبوقة في السوق المصرية.
أوضح عبد المجيد، أن 80% من مبيعات السيارات تعتمد على القروض التمويلية، في حين أن البيع المباشر يمثل فقط 20%، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفوائد البنكية على قروض السيارات، والتي تتراوح بين 20% و27% في بعض البنوك، تسبب في تراجع الطلب وعزوف المواطنين عن شراء السيارات، مما زاد من حالة الركود في السوق.
وأكد عضو رابطة تجار السيارات، أنه برغم من التخفيضات الكبيرة التي أقرها الوكلاء، إلا أن السوق لا يزال يشهد تباطؤًا في حركة المبيعات، متوقعًا أن يستمر الوضع الحالي حتى حدوث انفراجة في أسعار السيارات أو انخفاض في معدلات الفائدة البنكية.