قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن مقترحات تعديل استراتيجية الصناعة المصرية بمثابة وجهان لعملة واحدة، خاصة وأن التعديلات الجديدة تشمل العديد من الإيجابيات والسلبيات في وقت واحد، وإقرارها بشكل رسمي من البرلمان، سيتسبب في عدم توازن قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن سوق السيارات سيشهد حالة من عدم التوازن في الأوضاع أثناء تطبيق التعديلات الجديدة، التي من المفترض أن تضمن فرض ضريبة بنسب تتفاوت من 20% إلى 30% على السيارات المستوردة والمجمعة محليًا، مشيرا إلى إيجابيات تلك الاستراتيجية على القطاع، الذي تتمثل في تعظيم دور حماية المنتج المحلي، بهدف مواكبة تطورات الأسواق، خصوصًا بعد دخولها في المنافسة الشرسة أثناء تطبيق الاعفاءات الأخيرة بشكل كامل لتصل "الصفر الجمركي" على السيارات ذات المنشأ التركي والأوروبي.
وأكد أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن الاشتراطات استراتيجية مازالت غير واضحة حتى الأن، ولكن هناك بعض الشروط التي يحصل المصنعين بمقتضاها على الإعفاءات الضريبية وتحقيق بعض المزايا التنافسية بينهم، وتكمن تلك الشروط في تحقيق زيادة نسبة المكون المحلي من 45% إلى 60%، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التصدير المكونات المنتج، وزيادة حصيلة الإنتاج الكمي.
وأشار سعد، إلى سلبيات الموافقة على تنفيذ التعديلات استراتيجية صناعة السيارات على أرض الواقع، والتي قد تتسبب في عودة تتضارب وارتفاع الأسعار من جديد، بعدما شهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، موضحا أن سعر السيارة المستوردة سيرتفع بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% من السعر الاصلي، مما قد تؤدي إلى توقف تام في حركة البيع والشراء، وبالتالي سينعكس على السوق بالركود وانخفاض حجم المبيعات مرة أخرى، خصوصا أن هناك العديد من المستهلكين في ينتظرون تحقيق مزيد من التخفيضات على الاسعار السيارات مع استمرار تراجع سعر الدولار امام الجنيه المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
