قالت وكالة بلومبرج فى تقرير لها، إن مصر تتطلع إلى إعادة استراتيجيتها الخاصة بأدوات الدين على المسار الصحيح بعد أن حادت عن مسارها بسبب جائحة كورونا العالمية، ما أدى إلى لجوء المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار فى الأصول المحلية.
وأفادت بلومبرج، أن مصر تهدف إلى تخفيف تكلفة الاقتراض عن طريق تمديد فترات الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل.
وقال محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، إن مصر تخطط لجذب فئة جديدة من المستثمرين بإصدار صكوكها الأولى، أو السندات الإسلامية، فى كل من الأسواق المحلية والدولية فى السنة المالية 2020/2021 التى بدأت هذا الشهر.
كما أشارت بلومبرج إلى أن مصر لديها الآن دعم من صندوق النقد الدولى، وتقدم واحدة من أكبر عائدات التجارة المحمولة فى العالم هذا العام، والتى تمثل نسبة 8.1%، ما يدعم خططها الخاصة بالديون.
وقال حجازى فى تصريحات له: "العوائد الجذابة والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى ساعدتنا على جذب التدفقات الأجنبية فى هذا الوقت العصيب".
وقال حجازى: "يمكننا الاستفادة من سوق السندات الدولية فى هذه السنة المالية، إذا لزم الأمر بالسندات الدولارية وإصدار السندات المقومة باليورو بنفس حجم العام الماضى".
وارتفعت سندات العملة المحلية المصرية 6.8% هذا العام، بينما ظل متوسط العائد عبر الأسواق الناشئة ثابتًا.
وذكرت بلومبرج فى تقريرها أنه تم ضخ مليارات الدولارات بواسطة مستثمرون خارجيون فى سوق الديون المصرية منذ تخفيض قيمة العملة فى 2016، وهو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى الشامل، وبعد بيع يوروبوند القياسى فى مايو، تفكر مصر فى إصدار ما يصل إلى 7 مليارات دولار فى هذه السنة المالية.
وأشادت بلومبرج بأداء الاقتصاد المصرى قبل تفشى الفيروس، إذ أحرزت الحكومة تقدمًا فى إنهاء اعتمادها على الاقتراض قصير الأجل، وفى فبراير حققت هدفها المتمثل فى زيادة حجم مبيعات سندات الخزانة ثلاث مرات ورفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40% من الإصدار المحلى السنوى، وهو ضعف المستوى فى السنة المالية التى انتهت فى يونيو 2018.
وأوضح حجازى أن الأمر انعكس مع عمليات بيع ناجمة عن الفيروسات، إذ انخفضت حصة السندات إلى 20% الآن.
وتابع أن الوزارة أصدرت أول سندات خزانة لمدة عامين يوم الإثنين، وستطرح ديونها لمدة 15 عامًا الأسبوع المقبل فى إشارة إلى عودة خططها.
وقال حجازى، إن مصر فى مرحلة متقدمة من إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار وتنتظر الموافقة النهائية لبيع ديون متوافقة مع الشريعة، مستهدفة البنوك والصناديق الإسلامية فى مصر والخليج، والتى قال عنها: "استمروا فى سؤالنا عن المنتجات الإسلامية".
وأضاف حجازى: "ستساعدنا الصكوك على تنويع قاعدة مستثمرينا، وكذلك تقليل تكلفة الاقتراض بالنظر إلى أن عوائد الصكوك أقل من السندات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
