وافق مجلس النواب على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يهدف تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، من خلال تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره بالإضافة إلى وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره تحقيق أهدافه.
أفضل الممارسات الدولية
أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن قانون البنوك والجهاز المصرفي يعد قفزة للأمام نحو تطوير العمل المصرفي، حيث أنه ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، مشيراً إلى أنه يهدف لدعم استقلالية البنك المركزي وسلطته الرقابية، وتحديث العمل في البنوك، ومنع تضارب المصالح، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إلى جانب تعزيز الشمول المالي حيث تضمن مشروع القانون عدة تعديلات أهمها زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليار جنيه و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.
استقلالية البنك المركزي
أضاف في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن القانون الجديد يساهم في تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح ، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
مواكبة التكنولوجيا العالمية
في نفس السياق، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد يواكب تطورات التكنولوجيا المالية وإصدار وتداول العملات الرقمية ويعزز من متانة وصلابة القطاع المصرفي المصري لمواجهة المخاطر.
دعم للرقمنة
أضاف "شوقي"، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية لمواكبة التطورات المستحدثة ودعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات في ظل الاعتماد على نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية في العالم وعلى رأسها التكنولوجيا المالية والاعتماد على نظم الدفع الاليكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات وذلك بهدف تيسير الحصول علي الخدمات والمنتجات بشكل سريع وتوفير المجهود والتكاليف والتي بدورها تساهم في تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدول.
أشار إلى أنه أثبتت الإحصائيات والدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تساهم في زيادة الناتج المحلية الإجمالي بحوالي 1,5 مليار دولار امريكي سنوياً وتوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل والذي سيساهم في خفض معدلات البطالة تحقيقاً لتطبيق عملي وواقعي للشمول المالي.
دعم نظم الدفع غير النقدي
وأوضح أن القانون يتناول من خلال الباب الرابع 23 مادة و أهمها، أهمية الترخيص لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع وكذا عند إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار وتداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية لتحقيق الرقابة على تطبيقات التكنولوجيا المالية وللحفاظ على مصالح المتعاملين من السرقة وزيادة قاعدة المتعاملين لوسائل الدفع غير النقدي، والتي ستساهم في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود الورقية والتي لها العديد من الفوائد أهمها زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية وتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد
معالجة الانحرافات داخل القطاع
وأكد الخبير المصرفي، أن من أهم الأمور التي تدعم الحفاظ على التطبيق السليم ومعالجة الانحرافات أولاً بأول تدابير التدخل المبكر من البنك المركزي لمعالجة وتصحيح موقف البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري التي شملها مشروع القانون واهمها توفير تمويل إضافي وإعادة مستوى السيولة لمستوى يقبله البنك المركزي وتكوين احتياطيات ومخصصات إضافية أو زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع وحظر توزيع اي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب، وتنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين والاندماج في بنك أخر بالإضافة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتي تهدف في مجملها للحفاظ على استقرار النظام المصرفي المصري، وحماية مصالح وأموال المودعين وتخفيض خسائر الدائنين.
تطوير للبنية التحتية المعلوماتية للجهاز المصرفي
أشار الخبير المصرفي، أنه القانون سيعود بالعديد من المنافع والفوائد على الاقتصاد القومي المصري من خلال تطوير منظومة الدفع الوطنية، ووسائل المدفوعات اللحظية وماكينات الصراف الألية المشتركة بين البنوك، ونظام التعرف الاليكتروني المشترك على هوية العملاء shred KYC، لافتا إلى أن القانون أكد على ضرورة إنشاء صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي والذي سيتمتع بشخصية اعتبارية مستقله وميزانية مستقلة ويضم في عضويته جميع البنوك والذي ستكون مواردة الأساسية نسبة لا تزيد عن 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك والهبات والتبرعات التي سيوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
ولزيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر وتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وصرح أن القانون أكد على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليار جنية مصري لترخيص البنوك بدلاً من 500 مليون جنية بالقانون القديم و150 مليون دولار لفروع البنوك الاجنبية بدلا من 50 مليون دولار او ما يعادلها من العملات الحرة من الأليات المساعدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
