قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعتمد على نظم الحوكمة، وزيادة الملاءة المالية، وتعزيز السيولة في الجهاز المصرفي، وزيادة رؤوس أموال البنوك، موضحًا أن أهمية القانون تأتي من مشاركة جهات عالمية ومحلية متعددة ذات خبرة لتطبيق أفضل الممارسات المصرفية.
وأضاف "فايد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون أيضًا يساعد في حماية المستهلك ويمنع الاحتكار، كما أنه بموجبه يتم تطبيق آلية اختيار أعضاء مجالس إدارات البنوك، مشيرًا إلي أن القانون يساهم في تطبيق أفضل الممارسات المصرفية.
أكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن القطاع المصرفي مر بالعديد من المتغيرات العام الماضي في الخدمات المصرفية، ما يطلب تعديل الفوانين لكي تتواكب مع المستجدات لخدمة القطاع بصورة أفضل، موضحًا القانون الجديد يركز على أهمية البنوك الرقمية خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إدراج بابًا كاملاً عنها، لتحسين نظم الدفع والشمول المالي.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفرت أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
