كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عن 5 مليارات جنيه بدلاً 500 مليون جنيه للحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحًا أن ذلك يحقق استقرار للجهاز المصرفي، كما أنه يعد تنفيذًا لأهداف الشمول المالي، حيث أن البنوك تمتلك رؤوس أموال كافية ولديها الملاءة المالية للتوافق مع رفع رأس المال المنصوص عليه في القانون.
وأكد "فايد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن البنوك المصرية حققت أرباحا مرتفعة على مدار السنوات الماضية، وهو ما يساعد على ضمان تطبيق الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك، مشيرًا إلى أن القانون أيضًا يمتاز بالمرونة الكافية لتوفيق أوضاع البنوك من خلال تحديد فترة زمنية مناسبة.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفرت أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
