أعلنت الحكومة المصرية عن انطلاق مبادرة تشجيع وتحفيز المنتج المحلي، تحت اسم "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر، بهدف دعم المنتجات المحلية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي والاستثماري في مصر منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، إذ يلعب القطاع المصرفي دورًا كبيرًا في تنفيذ تلك المبادرة، حيث يشارك العديد من البنوك الكبرى بالمبادرة على رأسها الأهلي المصري، والتجاري الدولي، وبنك مصر، بالإضافة إلى بنك القاهرة، وبنك ناصر الاجتماعي، إذ تقدم هذه البنوك تمويلات بفائدة مخفضة وفترات سداد تصل إلى 24 شهرًا.
البنك الأهلي
أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة بـ1% على القروض الشخصية بجانب إلغاء المصاريف الإدارية، بمناسبة إطلاق مبادرة "ما يغلاش عليك"، حيث أنه تم تخفيض أسعار الفائدة أيضا على التقسيط من خلال بطاقات الائتمان بـ3%.
وأكد أن أي عميل سيحصل على قرض شخصي أو التقسيط عبر بطاقات الائتمان من البنك الأهلي سيتمتع بالخفض الجديد في أسعار الفائدة خلال أول 3 شهور من بدء إطلاق المبادرة.
ووفقا للقرارات الجديدة للبنك الأهلي، فإن الفائدة على بطاقات الائتمان ستتراجع من 19% إلى 16% متناقصة، كما ستتراجع الفائدة على القروض الشخصية 1% على جميع البرامج المختلفة بالبنك الأهلي سواء بضمان تحويل الراتب أو القسط للموظفين في القطاع الخاص، أو الحكومي، وكذلك على برنامج تمويل أصحاب المهن الحرة.
بنك ناصر الاجتماعي
يشارك بنك ناصر الاجتماعي في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "ما يغلاش عليك" بسعر إقراض للمستهلكين يبلغ نحو 9% ثابتة، ويصل الحد الأقصى للتمويل السلعي المُقدم من البنك نحو 5 ألاف جنيه، وتصل مدة السداد إلى نحو 24 شهرا.
تعمل البنوك المشاركة في المبادرة على إتاحة تمويل بنسب فائدة 1% شهريا للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، ويصل الحد الأقصى للإقراض نحو 25 ألف جنيه لغير عملاء القطاع المصرفي، و100 ألف جنيه لعملاء البنوك على أن تكون فترة السداد 24 شهرا.
جدير بالذكر أن الحكومة بدأت الأحد الماضي إجراءات تفعيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "ما يغلاش عليك"، وتستمر فعالياتها لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى.
تشمل المبادرة مشاركة نحو 1178 تاجرًا و4231 منتجًا بنسب تخفيضات تصل لنحو 20%، وتتضمن المبادرة مشاركة البنوك، بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي في تحمل جزء من عبء التكلفة التمويلية لهذه المبادرة مع الحكومة، وذلك لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة المصرية من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى، بحيث يكون إجمالي القيمة المالية التمويلية للمبادرة التي تتحملها وزارة المالية 12 مليار جنيه.
وتتيح المبادرة لعملاء البنوك نظامين للتقسيط الأول لعملاء بطاقات الائتمان، والثاني لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما، وفيما يتعلق بالتقسيط لعملاء بطاقات الائتمان يكون السداد على فترة من 12 إلى 24 شهرًا، و500 جنيه الحد الأدنى للحركة، وسعر الفائدة مساوي لنسبة 0.76% فائدة شهرية ثابتة بدلا من 2.25% فائدة شهرية ثابتة قبل المبادرة بمجموع 27% سنويًا.
أما فيما يتعلق بالتقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما، عن طريق منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، و فترة التقسيط تمتد حتى 24 شهرا.
والقرض بدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة بدلا من خصم 2% من إجمالي مبلغ القرض قبل المبادرة، وسعر الفائدة: يظل سعر الفائدة للقرض مماثلا للمتبع قبل المبادرة طبقا لسياسة البنك، وفيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، تتمثل فى 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل لعملاء البنوك، و25 ألف جنيه لغير عملاء البنوك، وسعر الفائدة: 12% سنويا (1% شهريا)، بدلا من 22% سنويا (2.25%) قبل المبادرة، وفترة السداد: 24 شهرا بحد أقصى ، و بدون مصاريف إدارية باستثناء مصاريف الاستعلام الائتماني التي تتراوح قيمتها بين 40 و50 جنيها، وذلك بدلا من 5% من إجمالي قيمة القرض قبل المبادرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
