قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، سليمان المرزوق، إن 2020 كان عاماً مليئاً بالتحديات، إلا أن البنك برهن على أنه يقف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، وهو مستعد لاقتناص فرص التعافي من الجائحة.
أضاف المرزوق في مقابلة مع مجلة "غلوبال فاينانس"، أن دول الخليج واجهت تحدياً مزدوجاً بتفشي "كورونا"، وانهيار أسعار النفط، والإجراءات الحكومية لوقف تفشي الفيروس، التي شملت إغلاقاً جزئياً وكلياً، الأمر الذي أدى إلى ضعف حاد في البيئة التشغيلية، وانخفاض فرص التمويل، وتقويض تدفقات الدخل الرئيسية.
وأكد المرزوق أن 2020 شهد تعزيز البنك لمعدلات رأس المال والسيولة بشكل كبير، بإصدار سندات مساندة مقومة بالدينار بقيمة 150 مليون دينار، وأخرى بقيمة 300 مليون دولار، متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك، والتي شهدت إقبالاً كبيراً يعكس مكانته الائتمانية القوية محلياً وعالمياً.
وأوضح أن البنك زاد خلال السنوات الماضية، من استثماراته في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والاستراتيجيات الرقمية، ما ساهم في الحصول على بيانات أكثر ديناميكية، وتقديم تجارب استباقية في توقعه لتوجهات ومستويات رضا عملاء البنك.
وأشار إلى أن قنوات البنك الإلكترونية وفرت بدائل فعَالة وعملية للفروع أثناء عمليات الإغلاق، وهو ما منح البنك المرونة التشغيلية لتغيير طريقة عمله والتكيف مع الظروف المتغيرة التي فرضتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن برنامج الوطني عبر الموبايل يعتبر اليوم أكبر فروع البنك وأهم قنواته الإلكترونية، حيث ارتفع عدد مستخدمي البرنامج 38% خلال 2020 فيما زادت عدد العمليات التي تمت عن طريق الموبايل بنسبة 51% مقارنة بالعام الماضي.
وشدد على أن البنك يتطلع في 2021، إلى مواصلة البناء والاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية، التي تُبسط العمليات وتدعم النمو في المجالات الرئيسية، مثل إدارة الثروات والمعاملات المصرفية، لمواكبة طموحاته المتزايدة. وأشار إلى أن "الوطني" ضخ استثمارات هائلة في التطویر والتطبیق الانتقائي لأحدث حلول التقنیة التمكینیة، وتحدیث البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات وضمان مرونة وقدرات الأمن السیبراني.
وأوضح المرزوق أن "الوطني" يركز على توجیه الاستثمارات نحو التقنیات لتحسین الكفاءة والفاعلیة على المدى الطویل، لعملیات الدعم والمساندة، والاستثمار بكثافة في التشغيل الآلي.
وأكد المرزوق أن البنك سيواصل في 2021 استراتيجيته الرامية لترسيخ بصمته في الأسواق التي يتواجد بها، والتوسع في السوقين المصري والسعودي، وتأكيد موقعه الريادي كقوة إقليمية في مجال إدارة الثروات.
وتمنى المرزوق أن يعود الزخم إلى الاقتصاد الكويتي في العام الجديد، معرباً عن تفاؤله إزاء قدرة الكويت على التعافي بوتيرة متسارعة رغم التحديات وحالة عدم اليقين المحيطة ببيئة الأعمال، بحيث مازال التباعد الاجتماعي والقيود المشددة على حركة التنقل يحدان من مدى وسرعة الانتعاش الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي ستدعم عودة الزخم إلى الاقتصاد الكويتي، ومنها تعافي النمو الاقتصادي، واستعادة مستويات الإنفاق الحكومي لما قبل الجائحة، واستقرار أسعار النفط، ونهاية الأزمة الوبائية واستئناف الأنشطة العادية في مختلف القطاعات، بعد بدء توزيع اللقاحات في العالم، مُشدداً على ضرورة توزيعها بشكل عادل على الدول الفقيرة حتى لا يعود الجميع من جديد إلى المربع الأول.
وقال المرزوق إن "الوطني" سيكون أكبر المستفيدين من مرحلة التعافي بعد الجائحة، لما يتمتع به من ميزات تنافسية تضمن له نمواً أسرع من بقية البنوك في الظروف الطبيعية، وعلى رأسها تفوقه بالخدمات الرقمية محلياً وإقليمياً، وتنوع إيراداته جغرافياً وقطاعياً، وحصته المهيمنة بالكويت، وتقديم الخدمات التقليدية والإسلامية من خلال «بوبيان»، والخدمات الاستثمارية عن طريق «الوطني للاستثمار».
وأشار إلى أن البنك سيكون في طليعة المستفيدين من الزخم المتوقع للإنفاق الاستثماري الحكومي، مع تعافي الاقتصاد والإسراع بوتيرة تنفيذ المشاريع، بحيث يعتبر أكبر ممول للمشاريع الحكومية وبحصة تتخطى 30% من سوق التمويل التجاري، كما يمثل الخيار الأول للشركات الأجنبية العاملة في تلك المشاريع إذ يقدم خدماته لنحو 75% منها.
وأوضح المرزوق أن الكويت كانت من أولى الدول التي طبقت إجراءات مختلفة، للحد من انتشار الفيروس عبر اتخاذ قرارات سريعة بإغلاق جزئي وكلي بهدف وقف تفشيه.
وشدد على أن الاستجابة من قِبل بنك الكويت المركزي كانت مبكرة وسريعة، للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتحفيز الاقتصاد، إذ شمل ذلك خفض سعر الخصم إلى 1.5% وهو المستوى الأدنى تاريخياً، لتخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية وتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.
وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي لعب دوراً رئيسياً في دعم القطاعين الخاص والعام، وكان جزءاً محورياً في التعافي من هذ الأزمة، بفضل الجهود والاستراتيجية المتحفظة من "المركزي" خلال السنوات الأخيرة.
وبيّن أن هذا الأمر أدى إلى إكساب القطاع مزيداً من القوة وجعله أحد دعائم الخروج من هذه الأزمة، نظراً لما تتمتع به البنوك الكويتية من رسملة جيدة، مع ميزانية عمومية قوية بشكل استثنائي من حيث السيولة وجودة الأصول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
