تحركات الأسواق في أسبوع| السندات والبترول يتراجعان.. والأسهم ترتفع

أعلنت اللجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة عن بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض مشترياته الشهرية من الأصول، بدءًا من شهر نوفمبر بوتيرة 15 مليار دولار شهرياً، مع استعداده لتعديل وتيرة المشتريات في الشهور القادمة إذا استدعى الموقف الاقتصادي ذلك.

في أثناء ذلك، أعاد جيروم باول التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحلى' بالصبر' تجاه رفع الفائدة. وارتفعت الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق على خلفية أرباح الشركات الفصلية والتي جاءت غالبيتها إيجابية، وبفضل إشارة مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياستهم النقدية كما هي دون تغيير. وفيما يتعلق السياسات النقدية التيسيرية، قدم بنك إنجلترا مفاجأة للأسواق بعد أن أبقى على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة، بينما واصل البنك المركزي الأوروبي في التصدي لرفع أسعار الفائدة العام المقبل، حيث ارجع الارتفاع الأخير في معدل التضخم إلى عوامل مؤقتة.

وفيما يتعلق بالبيانات، أظهر تقرير الوظائف الأمريكية تحسنًا في شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل وظائف القطاع غير الزراعي إلى 531 ألف وظيفة في أكتوبر، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.6%.

تحركات الأسواق

سوق السندات:انخفضت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع الآجال. ففي بداية الأسبوع، واصلت عوائد سندات الخزانة الانخفاض بشكل عام على مستوى جميع الآجال، ولكنها شهدت ارتفاعًا يوم الأربعاء بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة. وعلى الرغم من ذلك، تقلصت عوائد السندات يوم الخميس بصورة تجاوز حجم مكاسبها التي حققتها يوم الأربعاء، إذ جاء انخفاض العوائد على مستوى جميع الآجال بشكل كبير بعدما خالف بنك إنجلترا توقعات الأسواق من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وفي نهاية الاسبوع، استمر تراجع العوائد يوم الجمعة على الرغم من صدور تقرير وظائف القطاع الغير زراعي، والذي جاء أقوى مما كان متوقعًا.

وشهدت عوائد السندات الأمريكية وكذلك العالمية تراجعًا هذا الأسبوع، حيث أشارت البنوك المركزية الرئيسية، بما فيهم بنك الاحتياطي الأسترالي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا إلى ميلهم نحو تيسير السياسة النقدية بشكل أكثر مما كان يتوقعه السوق.

ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة أعوام أنهت تداولات الأسبوع عند أدنى مستوياتها في حوالي أسبوعين، بينما أغلقت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام وثلاثين عامًا عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

العملات

أنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع على ارتفاع (+0.21%) وسط العديد من الأحداث المؤثرة في السوق خلال الأسبوع. انخفض الدولار في مطلع الأسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، ثم ارتفع قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولكنه قلص مكاسبه مباشرةً بعد الاجتماع، حيث أكد صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي للأسواق أنهم لن يتسرعوا في رفع أسعار الفائدة حتى مع بدء الانهاء لحزم التحفيز الاقتصادية والتي كان قد تم إقرارها لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وفي يوم الخميس، ارتفع الدولار بفضل البيانات القوية الواردة بتقرير الوظائف الأمريكي، وبفضل شراء المستثمرين للأسهم عند مستويات سعرية منخفضة عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وفي نهاية هذا الأسبوع، لم يتغير الدولار تقريبًا خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث حقق الدولار خسائر في اخرالجلسة تساوي تقريبًا حجم المكاسب المبكرة التي حققها قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية القوي.

لم يتغير مؤشر اليورو تقريبًا (+ 0.08%) وذلك بسبب تأثره بشكل كبير بقوة/ ضعف مؤشر الدولار خلال الأسبوع. وعلى النقيض، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة (-1.34%) على خلفية قوة الدولار، وعلى خلفية استمرار ميل بنك إنجلترا نحو تيسير السياسة النقدية، مع إبقاءه لأسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.96%، لتنهي تداولات الأسبوع فوق مستوى 1.800 دولار للأونصة، وذلك مع ارتفاع الدولار. اتخذت الأسعار اتجاها صعودي في مطلع هذا الأسبوع بسبب ميل المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب باعتباره واحداً من أصول الملاذ الآمن. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت الأسعار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وذلك أثناء انتظار المستثمرين لإشارات تدل على بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض مشترياته من الأصول، ورفع أسعار الفائدة في المستقبل، ومن ثم ارتفع مجددًا مع استيعاب المستثمرين لنتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

أسواق الأسهم:

حصدت الأسهم الأمريكية مكاسب اسبوعية مع تحقيق الشركات لأرباح قوية، ومع استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي (حتى عندما أفصح صانعو السياسات عن البدء في الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول)، الى جانب التطورات حول عقار الكورونا، وأخيراً بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع التي أشارت إلى تلاشي الآثار السلبية الناجمة عن انتشار متحور دلتا. ارتفع مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 2.00%، ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أبريل 2021، وينهي الأسبوع عند مستوى قياسي مرتفع بعد أن تمكن من الصعود في 17 جلسة من أصل 19 جلسة.

كما أنهى مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite الأسبوع عند مستوى قياسي مرتفع، بصعوده 3.06%، مسجلاً أيضًا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أبريل الماضي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones الأسبوع عند مستوى قياسي جديد حيث ارتفع بنسبة 1.42%، وهو أكبر مكسب أسبوعي له منذ 15 أكتوبر.

ارتفع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بشكل طفيف بلغ 0.22 نقطة ليصل إلى 16.48 نقطة.

وبالانتقال إلى الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر Stoxx 600 أيضًا بنسبة 1.67% بعد أن استمرت مكاسبه طوال الأسبوع. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر الأوروبي قد سجل 12 ارتفاعا في آخر 14 جلسة.

وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، ظل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع حيث انخفض بنسبة 0.05% فقط. وجاء تراجع المؤشر بسبب الأسهم الآسيوية، وخاصة الأسهم الصينية، حيث تراجعت أسهم شركات مناجم الفحم نتيجة للإجراءات المكثفة التي فرضتها الحكومة الصينية لكبح جماح أسعار الفحم وتعزيز الإنتاج، بينما تراجعت أسهم العقارات بعد أن تخلفت شركة Kaisa عن السداد. ومع ذلك، كانت أسهم أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية الأكثر صعوداً حيث حقق كلاهما مكاسب بعد أن أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن بداية الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول لا يعني بداية رفع أسعار الفائدة.

البترول

تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.94%، لتسجل بذلك ثاني خسائر أسبوعية على التوالي وتنهي الأسبوع عند 82.74 دولاراً للبرميل. ففي بداية الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط، بعد تحسن التوقعات المستقبلية للطلب، وحيث كانت الأسواق تتوقع أن تقرر أوبك عدم زيادة معدلات إنتاجها يوم الخميس. استقرت الأسعار عند 84.72 دولار للبرميل بنهاية جلسة الثلاثاء. ومع ذلك، انخفضت الأسعار بشكل حاد (-3.22% و -1.77% يومي الأربعاء والخميس) خلال منتصف الأسبوع لتصل إلى 80.54 دولارًا للبرميل. جاء الانخفاض على خلفية ارتفاع مستويات المخزون الأمريكي، وحيث أنه من المحتمل أن يؤدي التقدم المحرز نحو عقد اتفاقاً نووياً مع إيران إلى ارتفاع المعروض.

وأخيرًا، ارتفعت من جديد أسعار النفط بنهاية الأسبوع، حيث صعدت بنسبة 2.73% في جلسة الجمعة، مدفوعة بالمخاوف بشأن المعروض من النفط بعد أن اتفق منتجو أوبك+ في اجتماع قصير على التمسك بوتيرة بطيئة في زيادات الإنتاج البالغة 400 ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر، رافضة بصورة رسمية الدعوة الأمريكية لتسريع زيادة الإنتاج حتى مع اقتراب الطلب من مستويات ما قبل الوباء. ومع ذلك، فإن مكاسب يوم الجمعة لم تكن كافية لتعويض خسائر منتصف الأسبوع.