سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفاضاً طفيفاً في نوفمبر 2024، حيث بلغ 25.5% مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر من نفس العام، وهو ما يعكس تحسنًا في بعض جوانب الاقتصاد المصري، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وبصفة خاصة الخضروات الطازجة التي شهدت أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2022.
تطورات التضخم العام والتضخم الأساسي
بينما شهد التضخم العام تراجعًا، فإن أسعار السلع غير الغذائية قد شهدت ارتفاعًا، مدفوعة بأسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل الوقود والنقل البري والسجائر، وهذه الزيادة في الأسعار غير الغذائية جزئياً حدّت من تأثير الانخفاض في التضخم الغذائي، مما أدى إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 23.7% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر.
أما على صعيد التضخم الشهري، فقد سجل معدل التضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر من العام ذاته، ويعكس هذا الانخفاض تدني أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض، على الرغم من ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات، التي أسهمت جزئيًا في تقليص تأثير الانخفاض في الأسعار الغذائية.
تأثير السلع الغذائية والخدمات
على صعيد السلع الغذائية، سجلت أسعار الخضروات الطازجة أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2022، حيث انخفضت بنسبة 11.8%، مما ساهم بشكل رئيسي في تقليص التضخم الشهري، كما انخفضت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على التوالي، مما أسهم في تقليص المعدل الشهري للتضخم العام بنسبة 0.4%.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 3.3%، كما سجلت أسعار الزيوت والدهون ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 20%، مما ساهم في زيادة التضخم، كما شهدت أسعار منتجات الألبان ارتفاعًا بنسبة 10%، مما أسهم بشكل طفيف في المعدل الشهري للتضخم العام.
التضخم في المناطق المختلفة
أما بالنسبة للمناطق المختلفة في مصر، فقد شهد التضخم في الريف انخفاضًا ليصل إلى 24.4% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 26.1% في أكتوبر من نفس العام، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 25.0% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.3% في أكتوبر 2024.
تأثير السياسات الحكومية
ساهمت السياسات الحكومية في زيادة أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، حيث ارتفعت أسعار منتجات الوقود، والنقل البري، وأسطوانات البوتاجاز، والغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك السجائر، نتيجة للتعديلات في قوانين الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك تعديلات في قانون التأمين الصحي الشامل.
وتشير البيانات إلى أن التضخم في مصر قد شهد بعض التباطؤ في نوفمبر 2024، رغم استمرار بعض الضغوط نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات المحددة إداريًا، وفي حين أن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات والسلع الغذائية الأساسية قد ساعد في الحد من التضخم، إلا أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود والنقل قد زاد من تحديات إدارة التضخم في المستقبل.
وشهدت أسعار الخدمات في مصر زيادة بنسبة 1.2% في نوفمبر 2024، مما ساهم بمقدار 0.32 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وكان الارتفاع في أسعار الخدمات مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الإنفاق على خدمات المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات وغيرها من الخدمات المرتبطة بالحياة اليومية.
تأثير السلع الاستهلاكية على التضخم
وارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1.6% في نوفمبر، مما ساهم بمقدار 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وكان هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الملابس والأحذية، وكذلك السيارات الجديدة، ومنتجات العناية الشخصية، والسلع المتعلقة بالنظافة المنزلية، بالإضافة إلى مجموعة من السلع الاستهلاكية الأخرى التي شهدت زيادات ملحوظة.
فيما يخص التضخم الأساسي، فقد شهد ارتفاعًا شهريًا مدفوعًا بتغيرات في أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار سالب 0.32% في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، وهو ما يعكس التراجع في أسعار بعض المواد الغذائية مثل الدواجن والبيض، في المقابل، ساهمت السلع الاستهلاكية في زيادة التضخم الأساسي بمقدار 0.30 نقطة مئوية، بينما ساهمت الخدمات بمقدار 0.44%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
