تراجع قروض القطاع الخاص وزيادة استثمارات البنوك في أذون الخزانة.. تقرير

كشف تقرير مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي، الصادر عن البنك المركزي المصري، عن تحقيق نمو كبير في أرصدة الإقراض والودائع بالبنوك المصرية بنهاية سبتمبر 2024، مما يعكس تحسن الأداء العام للقطاع المصرفي وتطور استثماراته.

نمو الإقراض والودائع

- الإقراض:

ارتفعت أرصدة الإقراض بالبنوك إلى 7.8 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بزيادة 590 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر.

- الودائع:

قفز إجمالي ودائع العملاء بالبنوك إلى 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بنمو قدره 785 مليار جنيه.

- نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع من 60.3% في يونيو إلى 61.3% بنهاية سبتمبر.

تراجع قروض القطاع الخاص واستثمارات البنوك

- تراجعت نسبة قروض القطاع الخاص من إجمالي القروض إلى 43.8% مقارنة بـ45.3% بنهاية النصف الأول، مما يشير إلى تراجع نسبي في تمويل القطاع الخاص.

- في المقابل، استثمرت البنوك نحو 5.92 تريليون جنيه في أذون الخزانة، مما يعكس توجهًا نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

تحسن جودة القروض ورأس المال

- انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 2.7% في يونيو إلى 2.4% في سبتمبر، مما يعكس تحسنًا في جودة الأصول.

- ارتفعت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة من 86.2% إلى 87.4%، مما يعزز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر.

- ارتفع معيار كفاية رأس المال للبنوك من 18.6% إلى 19.4% خلال فترة المقارنة، مما يعزز متانة القطاع المصرفي.

الأداء المالي للبنوك

- حققت البنوك العاملة في مصر صافي ربح بلغ 426.911 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

- سجل صافي الدخل من العائد 669.3 مليار جنيه، وصافي إيرادات النشاط 828.55 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات الإجمالية 401.6 مليار جنيه.

- ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك إلى 21.187 تريليون جنيه، مقارنة بـ19.336 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول.

دلالات اقتصادية

يؤكد التقرير على استمرار نمو القطاع المصرفي المصري وتوسعه في الإقراض والاستثمار، مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وكفاية رأس المال، إلا أن تراجع قروض القطاع الخاص يستدعي دراسة أعمق لسبل تعزيز تمويل القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية.

وتوضح مؤشرات السلامة المالية أن القطاع المصرفي المصري يواصل أداءه القوي، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الإقراض والودائع وتعزيز معايير الجودة والسلامة، ومع ذلك، فإن التركيز على زيادة دعم القطاع الخاص سيظل عاملًا حاسمًا لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.