شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 45.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغت نحو 23.7 مليار دولار مقارنة بـ16.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، أن هذا النمو الملحوظ يُعزى إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
1. الإصلاحات الاقتصادية
الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في مارس 2024 كان لها دور محوري في تعزيز الثقة لدى المصريين العاملين بالخارج، مما دفعهم لزيادة حجم تحويلاتهم. هذه الإصلاحات ساهمت في استقرار سعر الصرف وتحسين كفاءة أنظمة التحويلات.
2. تحسن قنوات التحويل
قام البنك المركزي المصري بتطوير أنظمة التحويلات المالية الإلكترونية، مما أدى إلى تقليل التكاليف وزيادة السرعة والأمان في عملية إرسال الأموال، هذه التحسينات جعلت التحويلات أكثر جاذبية وأقل تكلفة للمغتربين.
3. استقرار العملة الصعبة
تحويلات المصريين تُعد مصدرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة. ومع استقرار سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وجد المصريون بالخارج حافزًا إضافيًا لتحويل الأموال إلى الوطن.
4. ارتفاع الطلب المحلي
تعتمد العديد من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الريفية، على تحويلات ذويهم العاملين بالخارج لتلبية احتياجاتهم اليومية، ومع زيادة تكلفة المعيشة محليًا، ارتفعت الحاجة إلى تحويل الأموال، مما انعكس على زيادة حجم التحويلات.
5. نمو أعداد المصريين بالخارج
مع تزايد أعداد المصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج وأوروبا، شهدت التحويلات ارتفاعًا طبيعيًا نتيجة لزيادة قاعدة العاملين في الخارج والذين يرسلون الأموال بانتظام.
6. تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المضيفة
الانتعاش الاقتصادي في بعض الدول التي يعمل بها المصريون، لا سيما دول الخليج، أدى إلى زيادة دخلهم وإمكانية تحويل مبالغ أكبر إلى مصر.
7. استثمارات موجهة
بدأت الحكومة في توجيه التحويلات نحو مشروعات استثمارية وتنموية، مثل العقارات والصناعات الصغيرة، مما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم للاستثمار في وطنهم بدلاً من الاقتصار على تحويلها للنفقات الأسرية.
تحديات التحويلات
وكشف الخبير الاقتصادي أنه على الرغم من الارتفاع الكبير، تواجه التحويلات تحديات مثل:
- التغيرات الاقتصادية العالمية:
تقلب أسعار العملات والتباطؤ الاقتصادي العالمي قد يؤثران على قدرة العاملين بالخارج على إرسال أموالهم.- تكاليف التحويل الدولية:
بعض المصريين يواجهون صعوبات في تحمل رسوم التحويل المرتفعة في بعض الدول.النتائج الإيجابية
وأشار إلى أن هذه التحويلات ساهمت في:
1. تعزيز الاستقرار المالي بمصر.
2. توفير العملة الصعبة لدعم احتياجات الاقتصاد المحلي.
3. تحسين مستوى المعيشة للأسر التي تعتمد على هذه التحويلات.
وطالب الخبير الاقتصادي باستمرار تطوير نظم التحويلات الإلكترونية لتقليل التكاليف، و الترويج للاستثمار في المشروعات التنموية لاستغلال التحويلات بشكل أكثر إنتاجية، وتقديم حوافز للعاملين بالخارج لتشجيعهم على زيادة تحويلاتهم.
ويؤكد ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج دورهم المحوري في دعم الاقتصاد المصري، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لاستثمار هذه الموارد بشكل أمثل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
