هبت جموع المواطنين في أجواء حاشدة، صبيحة يوم 30 يونية من عام 2013، لتعلن عن رغبتها في تغيير طريقة وإدارة حكم البلاد، حتى خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعلن تعطيل العمل بالدستور والقانون، وتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة مقاليد الحكم في البلاد، وكان هذا إيذانا لكافة مؤسسات الدولة لإعلان الحرب على كل ما يعكر صفو المواطن، ومن أبرزها الانتكاسات الأمنية وسيطرة جماعات مسلحة على منطقة سيناء، ومن هنا كانت انطلاقة القضاء المصري نحو قطع رؤوس قوى الشر والإرهاب الذي نشر في الأرض فسادا وظلما.
ولعل الدور الذي قام به قضاة مصر، في مواجهة قوى الشر وقطع رؤوس كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين، لا يقل أهمية عن دور أجهزة وزارة الداخلية ورجال القوات المسلحة في دحر الإرهاب واصطياد العناصر الإرهابية المتطرفة وتصفية البؤر والخلايا والتنظيمات المسلحة.
عاقبت المحاكم، بشتى درجاتها عناصر الإرهاب والخلايا العنقودية المنبثقة عنه، بالقانون، وأصدرت أحكاما ما بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد نظير ما اقترفته أيدهم من قتل وتخريب وفساد ونشر للإرهاب.
فض اعتصام رابعة
تعد قضية 'فض اعتصام رابعة' واحدة من أكبر الأحكام القضائية في تاريخ مصر بالنسبة لعدد المتهمين، حيث تمت إدانة جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 عدا 5 فقط انقضت عنهم الدعوى الجنائية بالوفاة.
في 8 من سبتمبر لعام 2018، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام لـ 75 متهمًا من عناصر وقيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ 47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 374 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا من بينهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المتهمين خربوا وآخرين مجهولين وآخرين توفوا، عمداً، مبانٍ وأملاك عامة مخصصه لمصالح حكومية وللنفع العام وهي مسجد رابعة العدوِيَّة وقاعات المُناسبات المُلحقة به، ومستشفى رابعة العدوِيَّة، ومبنى الإدارة العامة للمرور، ومدرسة عبد العزيز جاويش , ومدرسة مدينة نصر الثانويَّة الفندقيَّة، ومبنى إدارة الإسكان الخارجي للبنات التابع لجامعه الأزهر، وأعمدة الإنارة والحدائِق وبلدورات الأرضية والبنية التحتية بميدان رابعة العدوِيَّة والطُرُق والمحاوِر المُتاخِمة له 2 مُدَرَّعة و42 مركبة شرطية مُتنَوَّعة والمبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق بأن حطموا الممتلكات وأتلفوا الأشجار والمزروعات بنهر الطريق وجعلوها غير صالحة للإستخدام ،وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية والخرطوش على المركبات الشرطية ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة مولوتوف.
وبينت المحكمة، أنه تمت الاستعانة بالمجموعات القِتالية الإحتياطيَّة، المُتمركِزة خلف تشكيلات الأمن المركزي لمُواجهة تلك العناصر المُسلَّحة من المتجمهرين لإسكات مصادر إطلاق النيران فقط والتى كانوا يطلقونها بطريقة عشوائية على قوات الشرطة، وذلك باستخدام الطلقات الآلية من قبل قوات الشرطة وفقا للقواعد المقررة قانونا بشأن الدفاع الشرعي عن أنفسهم.
اغتيال محامي الشعب هشام بركات
في 17 يونية من 2017 ، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالإعدام شنقا لـ28 متهما ' غيابيا وحضوريا'، في قضية اغتيال النائب العام الراحل، المستشار الشهيد هشام بركات، كما قضت بالمؤبد لـ 15 آخرين، والسجن 15 عاما لـ8 متهمين، والسجن 10 أعوام لـ15 متهمًا.
وفي 29 من نوفمبر 2017، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق 9 متهمين، وألغت الإعدام لـ 6 آخرين، وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما آخرين وبقاء الأحكام كما هى لـ 24 متهما من أصل 50 متهما طعنوا على الحكم.
واجه المتهمون بحسب التحقيقات، إتهامات، تولي قيادة والإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة المصرية، وإمداد تلك المجموعة بمعونات مادية ومالية تتمثل فى أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات.
نحو 44 شهرا، مرت على حادثة اغتيال النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، بعد تفجير موكبه بسيارة مفخخة بمنطقة النزهة، تى نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، في 20 فبراير 2019 الحكم الصادر بحق 9 من الجناة بالإعدام شنقا، لتكتب كلمة النهاية في هذه القضية التي شغلت الرأى العام، بعد تأييد أحكام الإدانة الصادرة بحق المتهمين، من محكمة النقض بإعدامهم شنقا.
واستشهد النائب العام الراحل في 29 يونية من 2015، بعد تفجير موكبه بسيارة مفخخة عقب خروجه من منزله بشارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، أسفر الانفجار عن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من طاقم حراسة النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.
تنظيم بيت المقدس
في الثاني من مارس للعام الحالي، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالإعدام شنقا لـ 37 متهمًا، والمؤبد لـ61 آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا لـ 15 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ21 متهمًا والمشدد 5 سنوات لـ52 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لـ22 متهمًا، وذلك لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ'تنظيم بيت المقدس'، على خلفية اتهامهم بارتكاب وتنفيذ وتخطيط 54 جريمة من أبرزها محاولة اغتيال اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية الأسبق، واستهداف عدد من ضباط الشرطة في الأكمنة الشرطية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه لعدد من رجال الشرطة، بخلاف إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
التخابر الكبرى
بتاريخ 16 من يونية لعام 2015، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام كل من قيادات جماعة الإخوان المسلمين: خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت الرئيس المتوفي محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا بالسجن المؤبد، و 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ 'التخابر الكبرى'.
وفقا لأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، فإن أحداث القضية دارت بين الأعوام من 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.
قال ممثل النيابة، خلال تلاوة أمر الإحالة امام محكمة الجنايات، في الجولة الأولى، أمام دائرة المستشار شعبان الشامي، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.
حادث الواحات الإرهابي
في 17 نوفمبر من عام 2019، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالإعدام شنقا للمتهم عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، والمؤبد لـ 5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ 'حادث الواحات'، والتي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة.
فيما نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، حكم الاعدام الصادر بحق المتهم الليبى الارهابى عبد الرحيم المسماري، في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، الموافق 27 من يونية الجاري.
تضمن الحكم الصادر سابقا، معاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، والمشدد 10 سنوات لـ 9، والمشدد 3 سنوات لـ 5 وبراءة 30 آخرين
أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الليبي عبد الرحيم المسماري، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة، و أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن 'المسماري' اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد، والذي لقى مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، ونجح مع عناصر أخرى في التسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي.
محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية
في 14 يونيو من العام الحالي، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بجمع محاكم طرة، بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ 8 آخرين، بينهم القيادي الإخواني، يحيى موسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ 'محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية'، لإدانتهم بارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.
أحال النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، 11 متهمًا بينهم 2 محبوسين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة 'حسم' المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.
وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب جرائم رصد مواقع عسكرية في الإسكندرية، وأقسام شرطة المنتزة أول والرمل وسيدي جابر وباب شرق وكذا رصد مباني مديرية الأمن الوطني وشرطة النجدة ومعسكر الأمن المركزي بالمحافظة ذاتها تمهيدًا لاستهدافها بعمليات إرهابية، وفي إطار ذلك تم إعداد الخلية الإرهابية عسكريًا على النحو الذي أظهرته تحريات الأمن الوطني، إذ قام المتهم الحادي عشر بتلقين باقي رفاقه.
اقتحام قسم حلوان
بتاريخ 6 من يونية للعام الحالي، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ 50 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين والمشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين، لإدانتهم بارتكاب أحداث العنف والفوضى من خلال إضرام النيران بالقسم، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم ثلاثة ضباط شرطة فضلاً عن إحداث إصابة 19 آخرين من رجال الشرطة والأهالي.
تقول التحقيقات التي جرت مع المتهمين إنهم ارتكبوا جنايات القتل العمد والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي فضلا عن قيامهم و آخرين مجهولين بتخريب مباني عمدا وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية ومؤسسات عامة وهى مبني قسم شرطه حلوان ومحتوياته وما به من مركبات وأثاث وتسهيل هروب المحتجزين وذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى بأن أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية مستهدفين رجال الشرطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
