حماية سمعة المجني عليهن، وسرعة إبلاغهن عن جرائم الاعتداء الجنسي والتحرش وهتك العرض، وطمأنة الفتيات والسيدات.. هذا ملخص ما جاء به القانون الذي وافق عليه أول أمس، جميع الوزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أول المصوتين، بعد تقدم النائب العام المستشار حمادة الصاوي به، وهو قانون حماية سرية بيانات ضحايا التحرش الجنسي وجرائم هتك العرض.
مصدر مطلع بالإدارة العامة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتحرش بوزارة الداخلية تؤكد أن بالموافقة على هذا القانون، ستبدأ مرحلة جديدة ومثمرة في مكافحة جرائم التحرش والإعتداء الجنسي على المرأة بشكل عام وسيكون درعها الحامي في فضح الجناة وضمان القصاص منهم بأقصى سرعة وبالقانون.
أضافت المصدر أن مثل هذا القانون سيوفر على ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة كثير من الجهود أثناء أداء دورهن في تأمين وحماية السيدات والفتيات في المناسبات العامة والأعياد والتجمعات، لأنه سيقتص في الحال من مرتكب الجريمة إذا وقعت في ذلك الوقت وكذلك سيشجع مؤكدا كل امرأة وفتاة تعرضت لتحرش والاغتصاب على سرعة فضح الجاني ببلاغها.
وتقدم المصدر بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة مجموعة من النصائح للفتيات في هذا الصدد منها وبشكل عام لا يجدي للفتاة الدخول في مواجهة مع المتحرش بعد جريمته، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد الموقف ، وأنها يمكن لها أن تقوم بفضح سلوكه بصوت قوي وواضح للفت إنتباه المارة ، ويستحسن عدم سيرها بالأماكن الخالية والمظلمة، والمزدحمة ، إذا استقلت سيارة تاكسي بمفردها عليها الجلوس بالمقعد الخلفي.
وسرعة التقدم بالبلاغ في حالات الإعتداء الجنسي والإغتصاب التي تعرضت لها في وقت سابق وعليها التقدم فورا للإبلاغ عن الجاني إما للنيابة العامة مباشرة أو لقسم الشرطة التابع لها أو إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديريات الأمن ، وإذا كانت لازالت تشعر بالخوف عليها عدم التردد وتقوم بالإتصال على شكاوى المرأة شكاوى و التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عبر الخط المختصر 15115.
وأنهت المصدر بأن ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة ستكون في خدمة أي متقدمة ببلاغ في هذه الجهات السابقة ، وستكون مصاحبة لها ولأسرتها عند توجهها إلى النيابة للاستماع إلى أقوالها حتى انتهاء القضية برد حقها في المحكمة ، وكل هذه التيسيرات والخطوات الجادة والعملية تحث كل من تعرضت للإغتصاب أو التحرش والإعتداء الجنسي رغما عنها على سرعة الإبلاغ.
كانت قضية إغتصاب أكثر من فتاة على يد الشاب الذي عرف إعلاميا بـ"طالب الجامعة الأمريكية" أحمد بسام زكي قد أثارت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي لاقت صداها في قرارات حاسمة للنائب العام على الفور بدعوة كل فتاة كانت ضحية لهذا الشاب بسرعة التقدم والإبلاغ رسميا، والذي ثبت مع التحقيقات ارتكاب الطالب أحمد بسام زكي للجرائم التي نسبت إليه ما دعى النائب العام التقدم بقانون يعد تطبيقه مرحلة جديدة في محاربة جرائم التحرش والإغتصاب والتغرير بالفتيات القاصرات والغير قاصرات في مصر الحصول على موافقة جماعية عليه من أعضاء الحكومة ومفاده حماية سرية بيانات ضحايا التحرش وهتك العرض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
