أحكام بين الحين والآخر، تصدرها دوائر محاكم الجنايات المختلفة، بإدراج عدد من المتهمين على قوائم الإرهاب لفترة زمنية معينة، في ضوء محاضر تحريات يعدها قطاع الامن الوطني عن نشاط هؤلاء المتهمين ومن ثم التحقيق فيها وعرضها على مكتب النائب العام الذي ينتهي بإرسال مذكرة برأيه فيما عرض عليه من تحريات ووقائع محددة، ثم تحال المذكرة إلى المحكمة التي تصدر حكما بإدراج هؤلاء المتهمين على قوائم الإرهاب.
عرضت "أهل مصر" تساؤلاً على الخبير القانوني، علاء علم الدين، " هل يجوز إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب أكثر من مرة؟".
الجريدة الرسمية
أوضح "علم الدين"، المحامي بالنقض، أن قرار الإدراج على قوائم الإرهاب ينشر في الجريدة الرسمية ولا يحق الطعن عليه أمام محكمة النقض، إلا بعد النشر، مشيرا إلى أن حكم الإدراج يكون على قضية أو واقعة ثابتة بحق المتهمين.
ولفت الخبير القانوني إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، من حقها أن تحرر محضر تحريات جديد، عن نشاط متهم في قضية جديدة أو وقائع حديثة شارك فيها أو خطط لها أو أعد لها، مع آخرين، شريطة أن يكون قد صدر الحكم عليه فيها بحكم قضائي، ومن ثم يأخذ محضر التحريات خط سيره ومجراه الطبيعي ويتم عرضه على نيابة أمن الدولة التي تحقق فيه.
المبدأ القانوني
وتابع مؤكدا أن الحالة الوحيدة التي يتم بناء عليها إصدار قرار بالإدراج على قوائم الإرهاب، هو أن وجود وقائع محددة لم يشملها الحكم السابق بإدراجه، إذ أن المبدأ القانوني نص على أنه لا يجوز إدراج أي شخص على قوائم الإرهاب أكثر من مرة لنفس الأسباب.
الحيثيات الصادرة
"ينغي النظر بعناية إلى الحيثيات التي تم الاستناد إليها لإصدار الحكم السابق"، يقول المحامي علاء علم الدين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كل حكم تختلف أسبابه عن الأخرى، وفي النهاية فيكون الإدراج على حكم قضائي بإدانة هذا المتهم في قضية محددة، أما ولطالما لم يصدر حكما بمعاقبة المتهم في قضية جديدة، فلا يجوز إدراجه على ذات القضية السابقة.
وطبقا للخبير القانوني، فإن حكم الإدراج على قوائم الإرهاب، هو إجراء احترازي،ولا يوجد من الناحية القانونية ارتباط بين قراري إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وبالتالي لن يتم ربط القرار الجديد بالحكم المنتظر صدوره إذا ما طعن المتهم على حكم الجنايات الأول القاضي بإدراجه على قوائم الإرهاب.
قبل أيام قليلة، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، إدراج زياد العليمي و12 آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الأمل"، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
ونسبت جهات التحقيق للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
