شرحت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الدور الذي قام به المتهمون المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، إذ أوضحت في حيثيات حكمها الصادر سلفا بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ 8 آخرين، تفاصيل خطيرة عن نشاط المتهمين في القضية.
أظهرت المحكمة في عرضها لأسباب الحكم، كيف تواصل المتهمون فيما بينهم على شبكة المعلومات الدولية عبر برنامج "التليجرام" المشفر خشية رصدهم أمنياً واستخدموه في تبادل الرسائل والتحركات ونقل المعلومات المتعلقة بارتكاب الجرائم الإرهابية، والتأصيل الشرعي لعملية تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية بأنه يعتبر عدو يجب قتله ولو نالت العملية مدنيين حال مرورهم فهم غير مقصودين ويبعثون على نياتهم.
وذكرت المحكمة إن المتهم مصطفى محمود الطنطاوي تولى تدريب المتهمين من السابع حتى الثاني عشر، على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة، وفي غضون يوليو من 2017 تسلل المتهم معتز مصطفى عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريقة غير شرعية إلى دولة السودان، والتحق بإحدى المعسكرات.
تلقى المتهم، بحسب المحكمة، تدريبات أمنية في مهارات التخفي وكشف التتبع والمراقبة، وقام بتأمين الاتصال بالهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي وكيفية إخفاء الملفات الإلكترونية ومقاومة التحقيق، بخلاف تلقيه دورات تدريبية على تصنيع المواد المفرقعة، وأنواع المواد المتفجرة وتدريبات عسكرية في فك وتركيب الأسلحة النارية، وأخرى تقنية في أمن المعلومات، وذلك بغرض معاودة تنفيذ جرائم إرهابية في داخل البلاد.
وتابعت محكمة جنايات أمن الدولة طواريء قائلة " عاد المتهم معتز مصطفى، بالفعل إلى البلاد لارتكاب جرائم إرهابية فأمده متهم يحملا اسما حريكا "جيمس" بكاميرا تصوير 75 ألف جنيه لشراء سيارة لاستخدامها في أعمال الرصد، وقام برصد مبنى الكلية البحرية بمنطقة أبو قير، وقاعدة عسكرية بمنطقة طوسون، ومعهد الدفاع الجوي ونقطة شرطة عسكرية بمنطقة المعمورة، ومعسكر الأمن المركزي بمنطقة سيدي بشر، وقسم شرطة المنتزه أول، ونقطة شرطية، وقسم شرطة الرمل، والمنطقة العسكرية الشمالية بمنطقة سيدي جابر، ومكتب المخابرات بمنطقة رشدي، وفيلا وسيارة قائد القوات البحرية والحراسة المرافقة له.
بخلاف المباني الحساسة السابقة، فقد عمد المتهم على رصد قسم شرطة سيدي جابر، ونقطة شرطة الأنفوشي، وقاعدة رأس التين العسكرية، وقسم شرطة باب شرق، وشرطة النجدة بمنطقة باب شرق، ومبنيي مديرية الأمن والأمن الوطني بمنطقة سموحة، تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية، واضطلع بتصويرها باستخدام هاتفه المحمول، ونقل ذلك عبر برنامج التليجرام المؤمن إلى الحركي ـ"جيمس" .
في 14 من يونية الماضي، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بجمع محاكم طرة، بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ 8 آخرين، بينهم القيادي الإخواني، يحيى موسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، لإدانتهم بارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.
أحال النائب العام السابق المستشار نبيل صادق،11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.
وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب جرائم رصد مواقع عسكرية في الإسكندرية، وأقسام شرطة المنتزة أول والرمل وسيدي جابر وباب شرق وكذا رصد مباني مديرية الأمن الوطني وشرطة النجدة ومعسكر الأمن المركزي بالمحافظة ذاتها تمهيدًا لاستهدافها بعمليات إرهابية، وفي إطار ذلك تم إعداد الخلية الإرهابية عسكريًا على النحو الذي أظهرته تحريات الأمن الوطني، إذ قام المتهم الحادي عشر بتلقين باقي رفاقه دورات تدريبية حول كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
