كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة حريق طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي، تحديد نقطة تسريب المادة البترولية ببقعة رملية فضاء مغمورة بالمادة البترولية، أسفل كوبري السلام، وعثرت النيابة في تلك النقطة على آثار حفر بنقطة التسريب، وظهور جزء من ماسورة توازي الطريق العام تبينت بها قطعا بالمادة العازلة للماسورة وشقا جانبيا في هيكلها مفتوحًا لأعلى تسيل منه المادة البترولية، يعلوه آثار احتكاك على شكل خطوط طولية متوازية مع الشق.
أشار النائب العام، في بيان اليوم الأربعاء، إلى امتداد التسريب إلى حيث مقر المعهد القومي للحراسات والتأمين بالطريق، حيث غمرت المادة البترولية تلك المسافة بالكامل وتخللتها آثار اندلاع النيران، والسيارات والدراجات الآلية التي احترقت، فيما تمكنت النيابة العامة من تحديد نقطتين لاندلاع الحريق؛ الأولى أمام مقر «المعهد القومي للحراسات والتأمين» حيث عُثر على سيارة متفحمة أفادت الشرطة أنها أولى السيارات التي احترقت، والنقطة الثانية بنفق يؤدي إلى أعلى «كوبري السلام» حيث أفادت الشرطة احتراق سيارتين بالنفق.
عاينت النيابة العامة ما أحدثه الحريق من إسقاط جزء من البنيان الخرساني العلوي لنفق السلام، وكشفت التحقيقات عن إحداث الحريق إتلافًا بمركزٍ لصيانة السيارات بالطريق، واحتراق سبع وثلاثين سيارة وثلاث دراجات آلية -حتى تاريخه- على طول المساحة التي اندلع فيها الحريق، ورصدت النيابة العامة عددًا من كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث؛ تحفظت على وحدات تخزين بعضها، وحصلت على مقاطع مصورة من الأخرى، تعكف على مشاهدتها وتحليلها.
وانتقل فريق آخر من النيابة العامة لسؤال المصابين من الحادث، بلغ عددهم 18 شخصا حتى الآن، بينهم مجندون بالقوات المسلحة، حيث أدلى من أمكن سؤالهم بتفصيلات كيفية حدوث إصاباتهم، كما استمعت النيابة العامة لأقوال 24 آخرين ممن احترقت سياراتهم خلال الحادث.
وذكر البيان الرسمي، أن النيابة استمعت إلى رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، الذي شهد بتلقي الشركة بلاغًا بتسرب السائل البترولي واندفاعه خارج الأنبوب المعد لجريانه أغلقت الشركة صِمامات التحكم في اندفاعات المنتجات البترولية، واندلعت النيران مِن بعدُ بالسائل الذي تسرب بالطريق، مؤكًدا اتباع الشركة كافةَ إجراءات الصيانة الدورية على الأنابيب محل الحادث، وعدم إجراء الشركة أيَّ أعمال حفر لاكتشاف نقطة التسريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
