"مش كل جاني مجرم".. كلمات تتردد على ألسنة الكثيرين في أوقات وقوع بعض الجرائم الأسرية البشعة، حينما يكون أبطالها فى الغالب مرضى نفسيين، أومن يحاولون إدعاء المرض النفسى هربًا من عقوبة السجن المشدد أوحبل المشنقة، وكان آخرها الأب الذي ألقي بأطفاله الثلاثة أسفل عجلات قطار السكة الحديد القادم من محطة مركز ملوي، جنوب المنيا، قادما لقرية المعصرة.
"أهل مصر" تطرح تساؤلات، عديدة لخبراء قانويون، لمعرفة هل يعفي المريض النفسي من العقولة الجنائية؟..
في البداية يقول أشرف فرحات المحامي، إن البعض من المرضي النفسيين لم يعفوا من العقوبة لأن المرض النفسي إذا كان يجعل الشخص في دائرة عدم الإدراك، في هذه الحالة يعفى من العقوبة، وقد يكون مريض مستمر، وأثناء تحقيقات النيابة مع المتهم المختل نفسيا، سيتم إيداعه لمدة 45 يومًا في المستشفى للتأكد من سلامة قواه العقلية من عدمه.
ويضيف "فرحات" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن المتهم إذا أصابه مرض نفسي لحظي وتنتابه حالات، دفعته لارتكاب جريمته الشنعاء، ففي هذه الحالة لا يعفي من المسؤولية إلا إذا ورد تقرير من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية يفيد أنه في توقيت وقوع الجريمة كان خاضعًا للحالة.
وتابع فرحات، أن المتهم بإلقاء أطفاله الثلاثة بالمنيا، كان لابد من وضعه في مصحة نفسية من قبل: "لأنه ممكن يتعرض لأي شخص، ويعتدي عليه، لأن الكثير من المتهمين المرتكبين للجرائم الجنائية يدعون بالمرض النفسي، وأنه لابد للجوء لأهل الخبرة، وخضوع المتهم، للاختبارات النفسية، سيثبت عما إذا كان الرجل مسؤول أم لا".
ووافقه في الأمر، رامي عبد المنعم المحامي، أنه في حال ارتكاب جريمة وكان المتهم يعانى من مرض أواضطراب نفسى، تستمع المحكمة للدفاع وتلبى طلبه بعرض المتهم على لجنة طبية متخصصة للبت فى ما إذا كان يتحمل المسئولية أم لا.
بعض المتهمين يعانون من أعراض نفسية، لكنهم يتحملون المسئولية ويتعرضون للعقاب، فمريض الاكتئاب على سبيل المثال لماذا يُعفى من المسئولية؟ بالعكس فليذهب إلى السجن وليكتئب هناك أكثر وأكثر، بحسب ما فسره "عبد المنعم"لـ"أهل مصر"، متابعًا: "تعاطى المخدرات أوالكحوليات، سبب أنها تذهب العقل نوعاً ما، لكن متعاطيها مسئول عن أفعاله، بالعكس إذا ارتكب جريمة ينظر لأمره بشكل مشدد، ويعتبر سبق إصرار، فهو يتوقع قبل التعاطى احتمالية ارتكاب جريمة أو الوقوع فى أخطاء".
وأوضح المحامي، أن المتهم الذى يتم عرضه على الطب النفسى، يخضع للكشف من قبل لجنة مختصة من أساتذة الطب النفسى، ويوضع تحت الملاحظة فترة من الزمن للتأكد من حقيقة إصابته بمرض نفسى دفعه لارتكاب الجريمة، أم أن الأمر مجرد محاولة للهروب من العقوبة المقررة قانونًا.