تواصل وزارة الداخلية الضرب بيد من حديد، لإحكام قبضتها على مرتكبي جرائم الأموال العامة والتهرب الضريبي لما يترتب عليها من أضرار بالغة على اقتصاد الدولة وعرقلة مشاريع التنمية، بينما تقوم كافة قطاعات الوزارة بتأمين احتفالات عيد الأضحى كانت الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، قد انعشت خزينة الدولة بمبلغ 9 مليار جنيه بعد ضبطها عددا من قضايا الأموال العامة والتهرب الضرببي.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر أمنية مطلعة، أن ضباط مباحث التهرب الضريبي يعتمدون في كشف جريمة التهرب من دفع مستحقات الدولة على وسائل عدة منها حملات التفتيش المفاجئة على المنشئات المختلفة وكافة المشروعات والأنشطة الفردية والجماعية، من قرى سياحية ومشروعات سكنية ومشاريع طبية وصناعية وغيرها، وضبط ما بداخلها من مستندات وأوراق يتم مراجعتها وفحصها من قبل مفتشي الضرائب لتبين ما مخالفتها وعدم تواجد إقرارات ضريبية لها، أو ببلاغات مقدمة تجرى بناءا عليها تحريات مكثقة للتأكد من صحتها، أومعلومات من مصادر سرية حول مخالفة أصحاب هذه الأنشطة وإخفائهم حجم النشاط الحقيقي.
يذكر أن هناك أساليب عدة للتهرب الضريبي التي يلجأ إليها المتهرّبون ضريبيًا من أجل تخفيض الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي تقليل مقدار الضريبة المستحقة عليهم، وقد يستخدم المُتهرب ضريبيًا هذه الوسائل بشكل مستقل، أو قد يتم استخدام أكثر من أسلوب تهرّب من الضريبة في وقت واحد، ومن أبرز أساليب التهرب من دفع الضريبة هي عدم الإبلاغ عن جميع المصادر التي يتحصل منها على الدخل في حال وجود أكثر من مصدر، وتعمُّد الإدخال الخاطئ لبعض الأرقام في السجلات الحسابية أوتسجيل أرقام لا تعكس المبالغ الفعلية عند عملية التسجيل والخلط بين النفقات الشخصية والنفقات التجارية لمنظمة يعمل فيها أحد الأفراد، ومحاولة تحويل بعض النفقات الشخصية إلى نفقات تجارية تُحسب على المنظمة ولا يتم احتسابها على الفرد، محاول إسقاط الملكية عن بعض الأصول التابعة لمنظمة معينة أو لأحد الأفراد، أومحاولة نقل ملكيتها إلى شخص آخر أوجهة أخرى، وجود مجموعتين مختلفين من التقارير المالية أوالسجلات المحاسبية بحيث يتم تقديم معلومات مغلوطة للجهات الضريبية مع الاحتفاظ بالسجلات الصحيحة.
وعن عقوبة التهرب الضريبي، وقال المصادر أن حالات المخالفة في التهرب الضريبي تصل لـ99 حالة، وفقا للقانون فالعقوبة هي غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، أو السجن من 3 لـ5 سنوات، أوالعقوبتين، بخلاف دفع الضريبة الأصلية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وفي حالة التصالح يتم دفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
