صرخات مكتومة للمرأة المطلقة تطالب من خلالها بآدميتها وتطلب من المجتمع التعامل معها بمنطق العدالة، فما زالت المرأة المصرية تعاني ويلات قوانين مراوغة، وهي لا تريد سوى قوانين تنصفها بحيث لا تضيع حقوقها في مهب الرياح، والبرلمان مازال يناقش قانون الأحوال الشخصية، وتأمل المرأة المصرية ألا يُشرع بعيدًا عنها غير منصف لها.
وتطالب النساء المعيلات بالنظر إليهن في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتقول "بسمة.م" معيلة لطفلين، إنها تطالب بحق الحاضن فى الإقامة بمسكن الزوجية حتى تتزوج البنت ويبلغ الابن واحدا وعشرين عاما، وبحقها في السفر بالصغير إذا قدمت ما يفيد عودتها خلال شهر، وسقوط حق الأب فى منع الصغير من السفر فى حالة عدم التزامه بالإنفاق عليه، والتزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الحاضن دون الحاجة إلى حكم إثبات الحضانة.
وطالبت "سناء. أ"، بأنه يجب الفصل فى جميع دعاوى محكمة الأسرة بحد أقصى 6 أشهر، وحق الزوجة فى طلب الطلاق فى حالة الزواج بأخرى دون التقيد بمدة محددة، كما طالبت بمنع الأطفال من دخول المحاكم وسماع أقوالهم عن طريق ندب خبير نفسى واجتماعي بالانتقال إلى محل إقامتهم لسماع أقوالهم، وأوجبت الحكم فى المصاريف الدراسية شاملة الزى المدرسى والباص عن طريق دعوة قضائية تنظر أول مرة ويتم الحكم بباقى سنوات المصاريف الدراسية بأمر وقتى.
وطالبت أيضا المعيلة "أسماء"، بسقوط حق الأب فى الرؤية فى حالة عدم انتظامه، وفى حالة رغبته فى الانتظام برفع دعوى جديدة، وقالت إنه يجب وضع غرامة تأخير ١٠% من قيمة النفقة على الأب غير الملتزم بسداد النفقة ويتم تخصيصها إلى صندوق الأسرة ببنك ناصر، ووجوب وجود شرطة نسائية فى أماكن تنفيذ الرؤية مع أخصائي نفسى واجتماعى.
وطالبت "سميرة.ذ" معيلة لثلاثة أطفال، بتقدير نفقة أجرة المسكن على أساس مستوى مسكن الزوجية وليس على أساس الدخل، وفى حالة عدم الالتزام يحق للأم الرجوع إلى مسكن الحضانة والتمكن منه، وتحديد الزيادة السنوية للنفقة فى نفس الحكم دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة، وطالبت بإنشاء لجنة من أعضاء مجلس الشعب لمراقبة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة ومعاقبة الفاسدين من العاملين بالمحاكم.
وتابعت "شاهيناز.أ" في مطلبها لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بأنه يجب إدراج أحكام الحبس للامتناع عن سداد النفقة على قوائم الترقب فى المطار والمنع من السفر، وإلزام السفارات ووزارة الخارجية بتنفيذ أحكام النفقة على أموال المحكوم عليهم والمقيمين خارج القطر المصرى، وإلزام بنك ناصر الاجتماعى بصرف كامل النفقة المحكوم بها فى حالة عدم القدرة على التنفيذ على مال المحكوم عليه، وأضافت أنه يجب الاستضافة بموافقة الحاضنة والمحضون استنادا على الفتوى رقم ٤٤٥ الخاصة بمجمع البحوث والدراسات الإسلامية.
خبير قانوني : جميعها مطالب تحقق التكافل والتوافق بين جميع الأطراف
قال أشرف ناجي الخبير ناجي، إن موضوع قانون الأسرة من أهم الموضوعات التي تشغل المصريين في الوقت الحالي نظرا للظروف التي تمر بها كثير من الأسر المصرية والحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكلا الزوجين وما يترتب عليها من اختلاف قد يؤدي إلى نزاعات قضائية.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن قانون الأسرة الحالي فيه الكثير من العوار ويحتاج بالفعل إلى الكثير من التعديلات خصوصا فيما يخص آلية تنفيذ الأحكام وتطوير منظومة التقاضي، وذلك على النحو الآتي:
١- زيادة عدد دوائر الأسرة لسرعة الفصل في القضايا مع النص بعدم تأجيل أي قضية من قضايا الأسرة لأكثر من شهر وعدم التأجيل لذات السبب لأكثر من مرة.
2- إدراج أحكام الحبس للامتناع عن النفقات في كمبيوتر وزارة الداخلية وتعامل معاملة الأحكام الجنائية في تنفيذها.
3- إلغاء أو إعادة هيكلة وتطوير مكاتب التسوية التي لم تعد تؤدي دورها القانوني في محاولة حل المشاكل الزوجية وديا قبل اللجوء للمحكمة.
4- تحديد زيادة دورية في أحكام النفقات بما يتناسب مع زيادة الأسعار وزيادة دخل الزوج.
5- يمنع الأب من رؤية أولاده إذا كان ممتنعا أو متأخرا عن سداد النفقات الخاصة بهم.
6- تعديل تدرج الحاضنة للأطفال بحيث تكون الأم ثم الأب مباشرة بعد الأم وقبل أم الأم أو أم الأب.
7- تطوير منظومة التحري عن دخل الزوج و إنشاء إدارة متخصصة بالمحكمة لتولي الفحص والتحقيق وإعداد تقرير مفصل في خلال اسبوع من رفع دعوي النفقة للعرض علي رئيس المحكمة في أول جلسة لسرعة الفصل في قضايا النفقات ومنعا لتلاعب الزوج بشأن دخله الشهري.
خبير قانوني: مشاريع قانون الأسرة الحالي تتسم بالعاطفة دون استناد للواقع
في هذا السياق أيّد أيمن محفوظ الخبير القانوني، هذه المطالب معلقًا بأنها مطالب عادله ولابد أن يدعمها تعديل تشريعي من البرلمان، وقد قدم عدد من نواب البرلمان عدة مشاريع قانون للتعديل قانون الأسرة الذي بالفعل حان أوان هدم قانون الأسره الحالي لأنه القانون الوحيد في الكون الذي يظلم طرفي النزاع رغم تقديم بعض النواب مشاريع قانون.
وأشاد الخبير القانوني بدور الأزهر الشريف في هذا المجال وقدم مشروع قانون جديد للأسرة رغم أن الأزهر ليس جهة تشريعية، إلا أننا نرى أن أغلب مشاريع قانون الأسرة لا تحقق طموحات كبيرة للمتقاضين لأنها أولا من برلمانيين غير قانونيين وتتسم مشاريعهم بالعاطفة دون استناد حقيقي للواقع، ورغم أن تلك المشاريع تحاول جاهدة تعديل الوضع المؤلم الحالي إلا أن تلك القوانين لم تظهر للنور بعد.
وتابع محفوظ، أما عن المطالب فهي قد تحقق الغرض من القانون وهو حماية الطرف الأضعف، ولكن أهم تعديل هو سد كل الفرص أمام المراوغات القانونية لتأجيل أمد القضايا ووضع آليات جدية لتنفيذ تلك الأحكام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
