رصدت متابعات وزارة الداخلية عمليات تمليك وتنازل من أصحاب شقق الإسكان الاجتماعي لصالح جنسيات عربية، بالمدن الجديدة بعد تخصيصها لهم من قبل الدولة، وبالتنسيق مع أجهزة المحافظة قامت شرطة المجتمعات العمرانية الجديدة بحملات تفتيشية مفاجئة على الوحدات بجميع المدن الجديدة للكشف عن طبيعة وجنسيات قاطنيها.
وخلال حملات التفتيش تبين بيع وتمليك عدد كبير من الوحدات السكنية لأشخاص يحملون جنسيات عربية بمقابل أسعار مضاعفة عن قيمة الوحدات الأساسية المدعومة لهم من الدولة، وهو ما يتنافى مع شروط التعاقد التي تم التوقيع عليها .
وبعد فحص الأوراق ومستندات التنازل التي قدمها المالكون الجدد من أصحاب الجنسيات العربية لقيادات الحملة من شرطة المجتمعات العمرانية وعدد من مسؤولي المحافظة تبين عدم قانونيتها وتم رد الوحدات السكنية إلى الدولة في الحال.
ووفق مصادر أمنية مطلعة فإن حملات التفتيش التي شنتها شرطة المجتمعات العمرانية الجديدة، شملت مدن " العاشر من رمضان ، بدر ، أكتوبر " وتم رد ما يقرب من 300 شقة ووحدة سكنية أثبتت التحريات تنازل أصحابها بالمخالفة للقانون لأشخاص تحمل جنسيات عربية مقيمون في مصر.
وأردفت المصادر أن بداية الخيط عندما رصدت المتابعة الأمنية على مواقع التواصل إعلانات لبيع شقق ووحدات سكنية بمواصفات وعناوين مناطق تنطبق مع ما تم تخصيصه من قبل الدولة لفئات محدودي الدخل وسكان العشوائيات.
وبالفحص والتحري والتتبع تمكن الوصول إلى القائمين على الإعلانات والتوصل لمجموعة من الوحدات تم بيعها بالفعل من قبل المخصص لهم لجنسيات عربية بمقابل مادي مضاعف، وتم ضبطهم وسحب الوحدات لمخالفتهم شروط التعاقد التي تحرم التصرف في الوحدات إلا بعد انقضاء 7 سنوات.
وكشفت المصادر عن استمرار حملات التفتيش على المدن العمرانية الجديدة بجميع المحافظات لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
