تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، بدعوى قضائية مستعجلة، اليوم الثلاثاء، اختصم فيها وزير النقل، مطالبا بإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس، لأن ذلك يعتبر تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويخالف المادة التاسعة من الدستور المصري.
وأشارت الدعوى التي أقامها "صبري"، أنه من أبناء أسوان، وفوجئ بقيام وزير النقل بإصدار قرار بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى محطة رمسيس، ومن المعلوم أن هذا القرار يحمل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية، وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد خاصة أن أغلب أبناء أهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج، مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.
وذكرت الدعوى، أن القرار الصادر من وزير النقل يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد، إذ يقع مخالفا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري، التي تنص على أنه: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".
ومن جانب ثالث، إن هذا القرار يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصعيد الذي قدم ومازال يقدم الكثير لمصر، وعلى جانب آخر، إن هذا القرار بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس يخلق شعور لدى سكان الصعيد بوجود تفرقة وتمييز بين أبناء الوطن الواحد.