أمن القاهرة يحقق مع ضابط مصر الجديدة في واقعة "كلبشة سيدة المحكمة" (خاص)

مصدر أمني لـ'أهل مصر': ضابط الشرطة لم يخطر قياداته بتفاصيل الواقعة منذ البداية.. وأدخل المستشارة حجز المحكمة قبل التحقق من هويتها

قال مصدر أمني ، إن المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، يخضع اليوم الثلاثاء، لجلسة تحقيق إداري بإدارة التفيش التابعة لمديرية أمن القاهرة، وذلك لمعرفة تفاصيل وملابسات واقعة تعدي مستشارة النيابة الإدارية عليه، والتي عرفت بإسم سيدة المحكمة.

أشار المصدر في تصريح خاص لـ 'أهل مصر' إلى أنه وعلى الرغم من تزامن النيابة العامة من انتهاء تحقيقاتها فيما يتعلق بالشق الجنائي في الواقعة، إلا أنه يتم التحقيق مع المقدم وليد عسل، إداريا، من جانب قطاع التفتيش والرقابة، بسبب ارتكابه ثمة مخالفات، من بينها 'كلبشة السيدة'، خلال الأحداث، وهو ما أكدته تحريات مصلحة الامن العام في الواقعة، لافتة إلى أنه لم يبلغ مدير إدارة ترحيلات القاهرة، وهو رئيسه المباشر، بتفاصيل ما جرى في بداية الواقعة.

وبخلاف ذلك فإن مديرية أمن القاهرة تحقق كذلك في تفاصيل ما حوته مقاطع الفيديو التي سجلت الأحداث، وعلق المصدر قائلاً 'ده ضابط شرطة يعرف ما له وما عليه وميصحش اللى حصل في الفيديوهات ده'، مشيرا إلى الشتائم التي جاءت بالفيديوهات وما هو السبب تحديدا إلى تطور الموضوع والخلاف بهذا الشكل وما الذي دفع المستشارة إلى الاقدام على مثل تلك الأفعال؟.

كانت 'أهل مصر' قد نشر أمس تقرير بعنوان (رفضت دفع الكفالة.. تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء سيدة المحكمة على ضابط الشرطة) ، انفردت فيه بنشر واقعة إدخال السيدة المستشارة إلى حجز المحكمة ومكوثها به لمدة ثلاث ساعات، وهو الأمر الذي تحقق فيه مديرية أمن القاهرة مع قائد حرس محكمة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، خاصة بعد انتشار وتداول فيديوهات الواقعة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر أمنية كشفت أمس تفاصيل واقعة تعدي مستشارة بهيئة النيابة الإدارية على قائد حرس محكمة مصر الجديدة، مؤكدة أن 'نهى الإمام' صعدت إلى الطابق الثاني للمحكمة حيث مقر نيابة النزهة، وأخرجت هاتفها المحمول وبدأت في تصوير أروقة النيابة دون مبرر، وهنا حضر إليها المقدم وليد عسل، واقترب منها في محاولة لمعرفة سبب تصويرها النيابة بالمخالفة للقانون حيث أنه يحظر التصوير داخل ساحات المحكمة والنيابات دون إذن مسبق، وبخلاف ذلك استفسر منها 'عسل' عن سبب عدم ارتداء الكمامة، فردت عليه قائلة 'الكمامة دى تلبسها انت'، فأخبرها قائد الحرس بأنه ينفذ التعليمات، فعاودت قائلة 'الكمامة دى ولا يلبسهالي انت ولا مدير نيابتك'، وتناولته بألفاظ نابية.

وأشارت إلى أن حدة المناقشة والمشادة بين الضابط ومستشارة النيابة الإدارية، تفاقمت تحديدا أمام مكتب مدير النيابة، معتز زكريا، قبل ان ينجح الضابط في التقاط هاتفها المحمول من يديها، ودخل به مسرعا إلى مكتب مدير النيابة لإبلاغه بأمر تلك السيدة، لأن رئيس النيابة في إجازته السنوية، خرج بعدها بدقائق المقدم وليد عسل من مكتب مدير النيابة، متوجها نحو مكتبه، وخلال انصراف الضابط هرولت السيدة من خلفه، وضربته على كتفه وظهره وتناولته بألفاظ نابية من جديد، وعلا صراخا وصوتها المرتفع بشكل مثير للانتباه بالطابق الثاني من المحكمة، حيث مقر نيابة النزهة، وهنا لم يجد الضابط والقوة المرافقة له مفرا سوى إقتيادها وإدخالها حجز المحكمة ومكثت به نحو ثلاث ساعات، لحين إصدار قرار بشأنها من النيابة.

عقب مرور نحو ساعتين على تلك الأحداث، استدعت النيابة السيدة وتم إحضارها لمعرفة هويتها، وسبب قيامها بتصوير أروقة النيابة والتعدي باللفظ على قائد الحرس، وأفصحت السيدة عن هويتها أمام المحقق، وأجرى المكتب الفني للنائب العام، اتصالا هاتفيا برئيس هيئة النيابة الإدارية للتأكد منه عن هوية السيدة، وبالفعل تبين أنها مستشارة بالهيئة.

وبحسب المصادر الموثوقة التي تحدثت لـ' أهل مصر'، فإنه جرى استئذان النيابة الإدارية قبل بدء التحقيق معها، تماشيا مع صحيح القانون، وهو ما تم بالفعل، وتمت الموافقة على التحقيق معها لكون الواقعة جنائية وفي حالة 'تلبس'، بخلاف أنه تم التعدي باللفظ على الضابط بسبب وأثناء وظيفته.

5 ساعات تحقيق وقيادات أمن القاهرة تطوق المحكمة

بدأ التحقيق مع المستشارة قرابة الخامسة مساء، واستمر لمدة خمس ساعات متواصلة، وانتقل رئيس قطاع شرطة شرق القاهرة برتبة لواء، ومأمور ورئيس مباحث قسم شرطة النزهة، لتهدئة الموقف داخل المحكمة.

فرغ وكيل النيابة كاميرات التصوير التي سجلت الواقعة، وجرى سماع أقوال الضابط والمستشارة، وانتهت النيابة في قرارها خلال التحقيقات التي جرت تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكية، بإخلاء سبيل 'نهى الإمام' بكفالة ألفى جنيه، وصرف الضابط وليد عسل، من سراى النيابة، دون توجيه اتهام إليه.

المستشارة رفضت دفع الكفالة وطلبت تحرير محضر تعذر عن دفعها

واختتمت المصادر حديثها، بأن المستشارة رفضت دفع الكفالة المالية لاعتراضها على القرار من الأساس والتحقيق معها، وطلبت من النيابة عمل محضر 'تعذر عن دفع الكفالة'، حتى حضر أحد من أفراد أسرتها صباح اليوم، وتم سداد قيمة الكفالة، لإطلاق سراحها.