أعلن أحمد مهران محامي عضو النيابة الإدارية المستشارة نهى السيد أمام، المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة بأنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الضابط وليد عسل لاتهامه بالتعدي عليها داخل محكمة مصر الجديدة .
وقال المحامي أحمد مهران، إن المستشارة نهي إمام وكلته للترافع في قضيتها وتقديم بلاغ لمكتب النائب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المقدم وليد عسل، لاتهامه بالتعدي عليها داخل المحكمة، مصر الجديدة.
وأضاف مهران في تصريحه لـ"أهل مصر"، أنه اتهم الضابط بالتعدي على السيدة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والقبض عليها وتقييد حريتها بوضع الكلبشات في أيديها بدون وجه حق، والتحرش بها ووضع يده عليها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وبالمخالفة للدستور المصري الذي يجرم تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها.
وتابع مهران في بلاغه، أن الخطأ مشترك وعلى من أخطأ أن يتحمل المسئولية الكاملة عن خطئه ، كما أن لديه التصوير الذي يثبت صحة ما جاء في البلاغ ويستوجب محاسبة المخطئ.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة متهمة، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية؛ والمعروفة إعلامًا بسيدة المحكمة لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أن المتهمة أهانت أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعدت عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، لافتة إلى أنه حدث مع تعدي المذكورة على الضابط ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
ولفتت إلى أن التحقيقات قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت أنه تم سؤال محام وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وأوضحت أنه كان قد تم فحص هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، مشيرة إلى على أنها ارتأت كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
