قبل الساعات الأخيرة لإغلاق باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب، استُبعد عددا من المرشحين في بعض المحافظات، لأسباب طبية، بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.
في محافظة الشرقية، تم استبعاد 6 متقدمين لـ انتخابات النواب، لثبوت تعاطيهم المخدرات، حيث جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وزار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المجلس الطبي العام بالمحافظة، اليوم السبت، لمتابعة إنهاء إجراءات إرسال التقارير الطبية بعد توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات المعملية على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددهم 550 مرشحا، وتأكد من استيفاء كافة التقارير الطبية، لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأثبتت التقارير الطبية إيجابية نتائج تحاليل 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب في محافظة القليوبية، لتعاطي المواد المخدرة، وأشارت مدير عام 'القومسيون' الطبي بالمحافظة، الدكتورة صفاء الأشقر، إلى أنها أعطت المرشحين الثلاثة تظلمات لتقديمها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، لإعادة تحاليلهم مرة ثانية.
وأضافت 'الأشقر' أنه في حالة ورود نفس النتيجة الإيجابية، سيتم إرسال التقرير إلى رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية، لاستبعادهم نهائيا من كشوف الترشح لمجلس النواب، موضحة أن معظم المرشحين تسلموا التقارير الطبية الخاصة بهم، لتقديمها إلى رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية.
وفي الدقهلية، تم استبعاد 17 مرشحا، بينهم 3 سيدات، حيث أرسلت اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، نتيجة التحاليل إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح، باعتبار أنهم 'غير لائقين طبيا'، و'إيجابية تحليل مخدرات'، وورد بالكشف أسماء 14 رجلاً و3 سيدات، علاوة على وجود أسماء لها ثقل انتخابي، ومرشح لأحد الأحزاب.
وذكر مصدر مسئول أن عددا من الأسماء الواردة بالكشف تقدموا إلى لجنة التظلمات، وبعد إعادة الفحص تبين أنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات، ولا مانع ذهنيا أو نفسيا من ترشحهم لعضوية مجلس النواب 2020.
وفي المنوفية، أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة، أنه تم استبعاد 4 من المتقدمين إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب من قوائم المرشحين، لأسباب طبية، وأضافت المصادر، أنه تم إجراء الكشف الطبي على أكثر من 375 مرشحا محتملا، في 4 مستشفيات تابعة لمديرية الصحة.
وناقشت 'أهل مصر' خبيرا قانونيا، حول الموقف والعقوبة القانونية للمرشح المتقدم لخوض انتخابات مجلس النواب، ممن تم استبعاده بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.
وأوضح أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، أن إجراء التحاليل الطبية للكشف عن المخدرات لمرشحي انتخابات مجلس النواب، يعد بمثابة التفتيش الإداري الذي تجريه جهه ما بهدف تنظيم العمل.
وتابع أن هذا الأمر يتم مباشرته لغرض إداري لا علاقة له بجريمة يجرى فيها التحقيق بهدف جمع الأدلة وكشف الحقيقة، فهو إجراء متطلب من الجهة المختصة بالعمليه الانتخابيه، لافتا إلى أنه وحينما ينتج عن هذا التفتيش جريمة مُتلبس بها، مثل جريمة تعاطي المخدرات التي ثبتت بموجب إيجابيه العينة للمرشح.
وأكد: 'يجب على الجهة التي اكتشفت تلك الجريمة التحفظ علي المرشح صاحب العينة الإيجابية، وتقديمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي مع تحرير مذكرة بالواقعة وقيدها بالأوراق تمهيدا للعرض على النيابة العامة بتهمة تعاطي المخدرات'.
واختتم حديثه معلقا: 'من المقرر قانونا تقديم المرشح الذي تثبت إيجابية تعاطيه للمخدرات، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعاطي، والتي تكون عقوبتها السجن المشدد والغرامة التي تصل إلى 50 ألف جنيه، لأن إيجابية العينه تحقق معها، حالة التلبس التي تجيز القبض علي المتهم (المرشح المحتمل) وتقديمه للمحاكمة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
