تدور التساؤلات حول العقوبة التي توقع على المتورطين في جريمة 'زنا محارم'، بعد الواقعة التي حدثت مؤخرًا في منطقة 15 مايو، بمصرع شاب لدى محاولته الخروب، بعد أن ضُبط يمارس الرذيلة مع خالته.
قال المحامي بالنقض، أيمن محفوظ، إن 'ضبط الشاب في وضع مخل مع خالته، لا يعتبر جريمة زنا، إلا إذا كانت كانت متزوجة'، مشيرًا إلى أن 'الأمر يُعد حقل ألغام قانوني يصعب الاقتراب منه لحساسيته'.
وأضاف 'محفوظ'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه 'إذا كان الأمر بالتراضي، لا تكون هناك مسألة قانونية، خاصة إذا كانا قد بلغا سن الرشد'، مؤكدًا أنه 'لا يوجد نص قانوني صريح يجرم تلك العلاقة'.
وتابع 'قانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961، اشترط ركن الاعتياد على ممارسة الفجور، وممارسة الرذيلة مقابل أجر دون تمييز بين الرجال، وهذه الشروط غير متحققه في زنا المحارم مع شخص واحد'.
ولفت إلى أنه 'إذا ثبت أن وفاة الشاب ليست واقعة انتحار، ولكن قتل على يد ابن خالته فإنها تعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ويُعاقب المتهم بالإعدام شنقًا، طبقًا لنص المادة 230 عقوبات، لأن جرائم القتل للشرف لم يعطيها بعض الامتيازات القانونية، مثل أن يعاقب بعقوبة الجنحة إلا الزوج الذي يفاجئ زوجته بالزنا'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
