خبير قانوني: تقنية حديثة تنعكس بالإيجاب على عمل النيابة وننشد إسراع تنفيذ 'التقاضي عن بعد'
بروتوكول تعاون جديد وقعته النيابة العامة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، اليوم الأربعاء، بهدف الارتقاء بأعضاء النيابة العامة والإداريين بها، مما ينعكس بالإيجاب على منظومة التقاضي المنشودة في مواكبة شتى تطورات وسائل العصر الحديث.
وقع البروتوكول المستشار محمد خلف - رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام - بصفته نائبًا عن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، مع الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمكتب النائب العام بالرحاب في القاهرة الجديدة.
يؤكد المحامي بالنقض والخبير القانوني، محمود حسني، أن توقيع مثل تلك البروتوكلات يأتي ضمن خطة وزارة العدل بالإسراع في تعميم منظومة التقاضي عن بعد، واستحداث وسائل تقنية لها أثرا إيجابيا على العمل داخل أروقة النيابة العامة.
أضاف 'حسني' في تصريحات لـ 'أهل مصر' أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحدث طفرة غير عادية داخل أروقة النيابة العامة، بدءً من إستحداث إدارة الرد لمتابعة ما ينشر ويدور داخل مواقع التواصل الإجتماعي، ورصدها وفتح تحقيقات قضائية موسعة فيها، مرورا باستحداث منظومة تقديم الشكاوى عن بعد، دون التقيد بالذهاب إلى مبنى النائب العام الكائن في مدينة الرحاب.
يوضح الخبير القانوني، أن تشعب العمل داخل جهاز النيابة العامة، بات لزاما معه تدريب الإداريين به على اتباع شتى وسائل التقنية الحديثة، التي تؤهلهم للإلمام بكافة وسائل الذكاء الإصطناعي في تلقي ومتابعة شكاوى وبلاغات المتقاضين والإسراع في عرضها على المختصين بغية إنجار التحقيق والتصرف القضائي فيها.
'بروتوكول ناجح ومثمير لا شك أنه سينعكس بصورة جيدة جدا على عمل جهاز النيابة العامة'، يؤكد 'حسني' مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة المضى قدما في منظومة التقاضي الإلكتروني لما له من إيجابيات وثمرات هائلة سيراها جموع المتقاضين فور البدء فيها في القريب العاجل.
يهدف البروتوكول الذي وقعته النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إلى الارتقاء بأعضائها والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية في شتي المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث، وذلك بالتعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب المعنية بتأهيل وتطوير العنصر البشري المصري وصناعة قادة المستقبل، من خلال تحليل وتلبية الاحتياجات التدريبية بحلول مبتكرة إبداعية في مختلف المجالات.
'توسيع قاعدة التعاون بين النيابة والأكاديمية'، هدف جديد إزاء توقيع البروتوكول، فبات من المؤكد توسعة وإثراء مجالات البحث العلمي والتنمية البشرية وإقامة الدورات وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة للارتقاء بالمستوى العلميِّ لأعضاء النيابة العامة والإداريين بها، ما أصبح ضرورة ملحة لتوسعة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في علوم الإدارة والتدريب والتنمية البشرية والقانون والعدالة الجنائية.
ولأن أجهزة الدولة، تسعى بين الحين والآخر، لاستحداث وسائل تقنية حديثة تسهل من تقديم خدماتها للمواطنين، فإن البروتوكول الموقع مؤخرا، بين النيابة والأكاديمية الوطنية للتدريب، من شأنه إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة تطويرًا للعمل الإداري داخل أروقة النيابة العامة، من خلال الاستفادة من إمكانات المركز الإقليمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالأكاديمية الوطنية للتدريب مواكبةً لإستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.
التعاون المشترك المقرر القيام به بين الجهتين، جرى الإتفاق عليه لمدة سنتين، قابلتين للتجديد في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها، سواء الأعضاء أو الإداريين، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية لتعزيز التوعية القضائية والقانونية.
وبخلاف الأهداف السابقة لتوقيع البروتوكول، فإنه جرى الإتفاق كذلك على إجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة وتبادل الخبرات العلمية وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة بين الطرفين، وإعداد الدراسات التطبيقية للتحول الرقمي في المجالات الإدارية والإجرائية داخل جهاز النيابة العامة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كشف الجريمة، في إطار خطة زمنية يجري تقييم المتدربين فيها بعد انتهائها.
ونص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من جانب النيابة العامة والأكاديمية تنعقد اجتماعاتها بصفة دورية تقوم برسم خطة عمل لتنفيذ مجالات التعاون المبينة، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف التعاون، وتذليل العقبات وحل المشكلات الناشئة خلال ذلك على أن تقدم نتائج تقييم المتدربين إلى النيابة العامة لإصدار شهادات لمن اجتاز تلك الدورات التدريبية بنجاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
