إدارة جديدة، اعتمدها وأطلقها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قبل عدة أيام، عرفت بإسم إطلاق 'إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة' بمكتب النائب العام، تتيح خدمةَ 'منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام' عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بالنيابة العامة وميكنة أعمالها، عوضًا عن الشكاوى التي كانت تتلقاها عبر موقع«google Form» منذ بدء العام القضائي الحالي، وتطويرًا لآلياتها.
تتيح تلك الخدمة الجديدة لذوي الشأن أو وكلائهم داخل البلاد وخارجها -إلكترونيًّا عن بُعد- تقديم عرائضهم وشكاواهم وبلاغاتهم، وما يرفق بها من صور مستندات أو روابط إلكترونية، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب النائب العام، أو أي من مقار النيابات على مستوى الجمهورية، وتكفل الخدمة تسهيل متابعة العرائض المقدمة وما آلت إليه إلكترونيًّا عن بعد برسائل نصية ترسلها النيابة إلى مقدمي العرائض عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، بخلاف توفير خدمة متابعتها مباشرة عبر موقع النيابة العامة الرسمي.
تستعرض 'أهل مصر' عبر السطور المقبلة، كيف سيكون شكل التقاضي ومستقبل العمل في المحاكم خلال الفترة المقبلة.
يقول محمود حسني، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن التفكير في طريقة التقاضي الحديثة، سيسهم بشكل كبير في تفعيل وتحديث منظومة العمل القضائي بشكل كامل، كما أن استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة سيتيح حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة لا تلزم الانتقال للمحكمة، بواسطة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.
ولفت المحامي في تصريحاته لـ'أهل مصر' إلى أن المنظومة الحديثة تقلل فرص التزاحم داخل المحكمة والتماشي مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أتاحت محكمة النقض خدمة الاستعلام عن موعد جلسات الطعون المحددة لكل قضية من المحكمة سلفا، عبر رابط إلكتروني خاص بموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فيما يمكن البحث عن القضية في 'رول الجلسات' بواسطة رقم الطعن.
وتابع موضحا أن تطبيق نظام التقاضي الجديد من الأسهل تطبيقه أولا في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية، بالإشارة إلى الدعاوى الجنائية، لكون حضور خصوم طرفى النزاع ليس ضروريا أو وجوبيا أمام المحكمة، ويمكن للمحامي الحضور بتوكيل عن موكله، كما أنه أصبح متاحا خاصة مع إقدام وزارة العدل على تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة، لما سيوفره من خدمات خاصة.
'سيتم انعقاد الجلسة بنظام الاجتماع المرئي 'فيديو كونفرانس' بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لأنها الجهة الفنية في هذا الأمر'، يقول الخبير القانوني، متوقعا شكل التقاضي والعمل بالمحاكم خلال الآونة المقبلة.
يتم تجهيز قاعات المحاكم وكذا السجون، عبر غرفة مجهزة بالكاميرات وأجهزة ميكروفون، يقول الدكتور محمد الجندي، الخبير القانوني، موضحًا أن رئيس المحكمة سيكون بإمكانه التحدث مع المتهم من خلال شاشة العرض من داخل محبسه، ويواجه بالتهم الموجهة إليه، على أن يدون مضمون الحديث سكرتير الجلسة المتواجد أيضًا في داخل غرفة القاضي، رئيس المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
