قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض و الإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 62078 لسنة 74 ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، بصفته ، ووزير العدل، بصفته.
وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوة الناخبين لـ انتخابات مجلس النواب، بما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة ١٠٦ منه علي أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
وتابع المدعي أنه علي هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ٢٠٢١/١/١١ ومن ثم تكون الدعوى للاانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما بما يجب أن تكون معه الدعوة للاانتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري.
وأضاف، أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للاانتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد،
وأن مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير ٢٠٢١ فيجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون .
وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الإنتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن علي وجه الاطلاق سلامة تلك العملية الاانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث إن دعوة الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
