أقام المحامي علي أيوب، وكيلا عن محمود يوسف إبراهيم المرشح المستبعد من الدائرة الأولى بندر ومركز الأقصر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري في طعون الانتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر الـ٩٧ بمحاكم القضاء الإداري بالقاهرة وغيرها بالمحافظات لمخالفتها القانون.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٦٨٧ لسنة ٧٥ قضائية كل من رئيس مجلس الدولة بصفته ورئيس محكمة القضاء الإداري ورئيس محكمة القضاء الإداري بالأقصر ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ووزير الداخلية بصفتهم.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر لمخالفته لنص قرارات رئيس مجلس الدولة أرقام ٤٨١ لسنة ٢٠١٩ و٥٨١ لسنة ٢٠١٩ و٥٢٢ لسنة ٢٠٢٠ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري في طعون الانتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر الـ٩٧ بمحاكم القضاء الإداري بالقاهرة وغيرها بالمحافظات.
واستند الطعن على بطلان تشكيل الدوائر لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري وعلى سبيل المثال محكمة القضاء الإداري بالأقصر تم تشكيل الدائرة رقم ١٠٣ أفراد الأقصر ومن المفترض أن تعمل منذ ١ أكتوبر ٢٠٢٠ وكان يتعين أن تنظر الدائرة ٩٤ أفراد طعون الانتخابات بالأقصر حتى نهاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
وبحسب الدعوى 'الدائرة ١٠٣ هي التي نظرت الطعون بجلسات ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ واستمعت للمرافعات وحجزت الدعاوى للحكم وأصدرت الأحكام في الأول من أكتوبر ٢٠٢٠ وهذا أمر مخالف لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري وبالتالي تبطل جميع الأحكام التي أصدرتها الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر'.
وأن نفس الوضع تكرر في العديد من محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذي تبطل معه كافة الأحكام التي صدرت بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية وهو أمر مخالف لقانون مجلس الدولة ولائحة المجلس الداخلية ولقرارات رئيس مجلس الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
