قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، في اتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ، المعروفة ' أرض الجولف'، لجلسة 14 ديسمبر المقبل للتصالح.
18 عامًا داخل ساحات القضاء
ترجع تفاصيل قضية المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان إلى عام 2003، ومستمرة حتى عام 2020؛ اتهم فيها بموافقة 'سليمان' على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف القاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها، والمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة، وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.
الاتهامات التي يواجهها إبراهيم سليمان
يواجه الوزير الأسبق، ورجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات التربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ، وبلغت قيمة المبالغ التي أسفرت عنها التحقيقات فى القضية ما يقارب 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.
إحالة القضية لمحكمة الجنايات
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع آخرين، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما يقدر بـ 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
