الأمور المستعجلة تؤجل دعوى نقل ملكية أموال الإخوان للخزانة العامة لـ 29 نوفمبر

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، والتي تطالب بنقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، إلى الخزانة العامة للدولة، إلى جلسة 29 من نوفمبر الجاري، لتقديم المستندات والمذكرات.

أقامت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالبت فيها الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ونقلها للخزانة العامة للدولة.

تضمنت الدعوى كل من ورثة الرئيس المتوفي محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة ونائبه المهندس خيرت الشاطر، وقيادات الجماعة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة، وأيمن هدهد، أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق خلال حكم الإخوان، وآخرين.

وبحسب الدعوى، فقد ثبت تورط تلك القيادات في دعم وتمويل العمليات الإرهابية التي تشنها جماعات مسلحة بين الوقت الآخر، كما أن اللجنة قدمت للمحكمة أحكام قضائية خاصة في قضايا 'حسم ولواء الثورة'، وكذا مستندات تثبت دعم الجماعة للإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة لها.