كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن حقيقة تعرض الطفل الشهير بـ"بائع الليمون" للخطر.
وأشار بيان النيابة العام، اليوم الأحد، إلى أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور لطفل بعنوان "بائع الليمون" تبعه مقطع آخر أثير فيه تعرضه للخطر واستغلاله اقتصاديًّا من قبل أحد ذويه، وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة لكشف حقيقتها.
ولفت إلى أن النيابة العامة أخطرت خط نجدة الطفل وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وندبت لجنة الحماية الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بمركز كوم حماده بإعداد تقرير حول الحالة التي عليها الطفل، ومدى تعرضه للخطر، والتوصيات المقترحة بشأنه.
وسألت النيابة العامة الطفل المعني عمره عشر سنوات فقرر إقامته في صحبة جَديه منذ نشأته بعدما هجره والداه، وأنهما يتكفلان بحسن رعايته، مُبديًا رغبته في الالتحاق بمراحل التعليم الأساسي التي تخلف عنها، وأنه يشتغل بتجارة "الليمون" بإيعاز من جده ولرغبته في الاعتماد على نفسه، مؤكدًا أن أحدًا لم يُجبره أو يُكرهه على ذلك، وقد شهد جَدَّ الطفل بذات مضمون الأقوال في التحقيقات.
وثبت بتقريري رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، واللجنة الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بمركز كوم حماده تعرض الطفل لحالة من حالات الخطر لعدم التحاقه بمراحل التعليم الأساسي، وتخلي والديه وأشقائه عنه، وأكد التقرير أن تكفل جديه بحسن رعايته منذ نشأته، وأوصيا بتسليمه إليهما بعد أخذ التعهد اللازم عليهما باستمرار حسن رعايته وإلحاقه بمراحل التعليم الأساسي.
وقررت النيابة العامة" تسليم الطفل لجده كتوصية التقريرين، والاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية عن مدى صدور شهادة بقيد ميلاده، والأمر بتحريرها إن لم تكن صدرت، وتستأنف النيابة العامة تحقيقاتها حول المتسبب في تعريض الطفل لحالة الخطر المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
