أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، حكما بالسجن المشدد من سنة إلى 7 سنوات بحق 12 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث مجلس الوزراء"، وذلك على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
يستعرض " أهل مصر" أبرز المحطات في القضية، بداية من التحقيق معهم وحتى جلسة الحكم عليهم في جلسة اليوم، التي انعقدت بمقر أكاديمية الشرطة.
في مارس من 2014، بدأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، نظر أولى جلسات القضية والتي كان يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء والتعدي على أفراد الجيش والشرطة، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
في 11 مايو 2014، استمعت المحكمة لشهادة الإعلامي وائل الإبراشي في القضية، وقال في شهادته إنه لم يشاهد أي أعمال شغب في بادئ الأمر، وأضاف الإبراشي إلا أنه كانت هناك واقعة شهيرة وهي اصطدام المتظاهرين مع أحد ضباط القوات المسلحة المكلفين بتأمين مجلس الشعب وتعرض أحد المتهمين إلى اعتداء وحشي مما أدى إلي تفاقم الأوضاع .
وفي جلسة 18 من أكتوبر من 2014، طالب، الناشط السياسي أحمد دومة، الصادر ضده حكما نهائيا في تلك القضية، من رئيس المحكمة، تأجيل نظر محاكمته، لتدهور حالته الصحية، وقال لهيئة المحكمة "أناشدكم أن تخلصوا جلسة اليوم بسرعة لأني فى المحكمة منذ الصباح ومصاب بمرض شديد ونزيف داخلي"، مضيفاً " أنا لم أعد أحتمل الإنتظار أكثر من ذلك داخل قفص المحكمة".
في الرابع من فبراير من 2015، قضت المحكمة بالسجن المؤبد للناشط السياسى أحمد دومة والفنان طارق النهري، و228 متهماً "غيابياً" والسجن 10 سنوات لـ 39 متهماً " أحداث" وإلزام جميع المتهمين بدفع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة تلفيات مجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي.
تقدم "دومة" والفنان طارق النهري، بطعن على الحكم هو وعدد من المتهمين في القضية، أمام محكمة النقض.
مطلع يوليو الماضي، قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد الناشط السياسي أحمد دومة، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 6 ملايين جنيه، لإدانته في أحداث القضية، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم نهائي وبات، غير قابل للطعن عليه مرة ثانية.
كما قضت محكمة النقض كذلك بمعاقبة الفنان طارق النهري، وآخرين، بالسجن المشدد ١٥ سنة بدلا من السجن المؤبد، لإدانته في ذات القضية.
وفي جلسة اليوم الإثنين، قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما- يعاد محاكمتهم- بالسجن المشدد من سنة إلى 7 سنوات، لإدانتهم بارتكاب جرائم الشغب والتحريض على الفوضى والعنف في محيط مجلس الوزراء.
وتضمنت الاتهامات كذلك تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، بالإضافة إلى الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
كما شمل قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
